بسم الله الرحمن الرحیم
راهنمای سایت
ارتباط با ما
ورود
عضویت
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
منوی اصلی
آرشیو پرسش و پاسخ ها
تعداد نمایش
شماره پرسش:
همه
برگزیده ها
پربازدیدها
جستجو در پرسش ها
پیگیری پرسش
ارسال پرسش
نمایش چاپی
شماره عنوان پرسش
886

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
بنام خدا و باسلام خدمت استاد معظم سپاس از نظر لطف شما بجهت پاسخ به سوال (کد877) استاد عزیز: آیا پاسخ مبارکتان (کد877) برای عموم طلاب این سطح است ، یا در شرایط خاص ، می تواند متغیر باشد. اگر متفاوت است ، بنده خلاصه ای از وضعیت خود عرض می کنم ، و خواهشمندم در صورت اراده ، دستورالعملی فرمایید تا نصب العین خود قرار دهم: 1. من نسبت به همدوره ای های خود به دلایلی (از جمله خدمت سربازی ، اشتغالات متفرقه و ...) حدود 5 یا 6 سال ، دیر وارد حوزه علمیه شدم. به صورتی که الآن من پایه1 هستم و هم سن و سال های من حدود پایه 5و6. و از لحاظ سنی فکر میکنم اگر بخواهم خودم را به سطح مناسب برسانم ، باید با همت وتلاش مضاعفی ، عقب ماندگی ها را جبران کنم و دروس کنونی حوزه نمی تواند این کار را بکند.(حدود 24 سال ، سن دارم) 2. وضعیت کنونی تحصیلی ام خوب است و اگر ملاک را نمره قرار دهیم ، الحمد الله نمراتم ، اکثرا 20 است و احساس میکنم (بلکه مطمئنم)غیر از متون درسی ام ، کشش یادگیری مطالب دیگر را نیز دارم. 3. و نکته دیگر اینکه به مباحثی از جمله مباحث و سیر کتب شما ، همچنین کتب شهید مطهری ، کتب آیت الله مصباح و تفسیر ، بسیار بسیار علاقه دارم. برنامه ریزی ای هم نسبت به مطالعه ان کتب دارم ، اما برایم یقین حاصل نشده که آیا وقت آن الآن است ، یا وقت دیگر و منتظر چراغ سبزی برای ورود به مباحث ، از طرف بزرگانی چون شما هستم. اکنون با توجه به اینکه سیستم آموزشی حوزه دیر بازده است و من هم چند سالی از قافله عقب افتاده ام و با توجه به وضعیت تحصیلی ام ، آیا همان دستورالعمل قبل را مورد استفاده قرار دهم ، یا فرمایش دیگری دارید؟ قبلا از حسن توجه حضرتعالی ، متشکرم. من الله التوفیق
متن پاسخ
باسمه تعالی، سلام علیکم: اولاً: نگران عقب‌ماندن از هم‌سن و سال‌های خود نباشید چون شما در آن مدت فعالیت‌هایی کرده‌اید که در انتها به بصیرت شما می‌انجامد. ثانیاً: یک طلبه ابتدا نباید به حواشی بپردازد تا دروس حوزوی که تا سطح می‌خواند ملکه‌ی او شود و لذا با حوصله و اطمینان به همان روشی که حوزه تدوین کرده – حال یا به صورت ویژه و یا معمولی – کار را جلو ببرید. موفق باشید
22977

ما و آینده‌ی اقتصاد نظام اسلامیبازدید:

متن پرسش
سلام علیکم استاد عزیز: طبق مقاله «۸» صفحه ای ذیل نظر امام خمینی (ره) در مورد زکات و مالیات قبل از انقلاب و بعد از آن کاملا یا تقریبا تغییر می کند. رهبری معظم نیز به این اصل مهم که در بیش از ۵۰ بار در کنار نماز آمده است چندان توجهی نداشته اند. خواهشمند با توجه به فضا و عالم جدید و با گذشت ۴۰ سال از انقلاب نکاتی را بیان فرمایید. شه گلی - از ارادتمندان جنابعالی متن مقاله به نام پروردگار رزّاق، واسع، علیم و قدیر حضور محترم کلیه مکلّفین در قبال آیه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ [1] سلام علیکم خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ [2] پروردگار متعال در مهندسی آخرین دین الهی ظرفیت‏های بسیار دقیق، ظریف و حساب شده‏ای برای اقتصاد و معیشت مردم قرار داده است. توصیۀ نماز به عنوان نماد عبادت و فلسفه خلقت در 27 آیه قرآن کریم در کنار توصیه زکات آمده تا اهمیّت معاش مردم در نظر معبود هر چه بیشتر شناخته شود. طبق آیه فوق الذکر جمع آوری وجوه شرعی از وظایف مهم رهبر دینی برشمرده شده تا موجبات تزکیه مردم فراهم شود. بر اساس آیات و روایات ریشۀ بسیاری از آسیب‏های فرهنگی در جامعه مسلمان که همواره از دغدغه‏های علمای اسلام هم بوده را باید در درآمدهای حلال کسب شده‏ای دانست که واجبات مالی شرعیّه از آنها جدا و ادا نشده یا به عبارت دیگر در لقمه های حلال مخلوط به حرام جستجو کرد. قطعاً بزرگترین وظیفه حکومت اسلامی زمینه سازی برای عبودیت مردم است. بنابراین پس از مسأله توحید، تبیین اهمیت و جایگاه واجبات مالی شرعیه، فرهنگ‏سازی برای پرداخت آن و رعایت امانت و جلب اعتماد مردم در توزیع و مصرف آن از مهمترین امور حکومتی محسوب می‏شود. علیرغم وجود احکام بسیار مترقی زکات در اسلام و خمس در فقه شیعه، متأسفانه پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی شیعه، به هیچ وجه در اجرا از ظرفیت های بالای این واجبات فراموش شده استفاده نشده است. امام خمینی(ره) در کتاب البیع می‏نویسد: "هر کس در مفاد آیه (41 سوره انفال) و روایات تدبّر کند در می‏یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتّباع می‏باشد. [3] " همچنین ایشان جمع‏بندی نظریۀ خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساساً فلسفۀ تشریع مالیات‏های اسلامی نظیر خمس، زکات، جزیه و خراج و... چه می‏باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه (پیش از انقلاب) بیان داشته و می‏فرماید: " مالیات‏هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏ای که ریخته نشان می‏دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‏المال می‏ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‏ای خمس گرفته می‏شود. بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید، حساب کنیم، معلوم می‏شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات - که البته مالیات اخیر زیاد نیست - جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. [4] " همچنین ایشان پس از انقلاب خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت و معاونین این وزارتخانه در تاریخ 31/3/58 فرمودند: " و اگر یک روزی هم انشاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست، البته از زکات خیلی نیست اما اندازه فقرا هست که دیگر فقیر را نمی‏گذارد وجود پیدا کند. اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتی است و این مالیات بسیار هنگفت برای همه چیز است یعنی سیستمش طوری است که، اینطور نیست که خیال بشود که برای فقرا است. خمس تمام عایدی تمام یک مملکت در هر سال یک قلم بسیار درشت است و این می تواند اداره بکند. اگر انشاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیات هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمس تمام درآمدها و بسیار عادلانه است برای اینکه این بقال سر محله به اندازه خودش مالیات می‏دهد، آن آدمی هم که صاحب کارخانه های کذاست آن هم به اندازه خودش مالیات می‏دهد. این یک طور سیستمی است که یک جور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه انشاءالله هم بشود، که دیگر هیچ احتیاجی به اینکه مردم زاید بر آن چیزی بدهند ندارد و البته حالا که باز آن ترتیب نشده است و امید است که بشود و اگر بشود هم یک درآمد بسیار سرشاری است که شاید همه چیز ما را اداره بکند و انشاءالله مملکت صحیح و سالم بشود و خودتان اداره‏اش بکنید.[5]" از طرفی ایشان مالیات بر درآمد را جزء مؤونه دانسته و محاسبۀ خمس را پس از کسر آن جایز می‏داند. یعنی در حکم ایشان، مالیات جدید فعلی که در بیان فوق زاید بر حکم اصلی توصیف شده، پذیرفته شده است. با تجربه و بررسی مشخص است که این حکم نتوانسته زمینه‏‏ای برای تحقق آن استنباط فقیهانه ایشان از احکام در قبل از انقلاب و توصیه ایشان پس از انقلاب را فراهم کند. یعنی در اجرا نسبت منطقی و معقولی بین مالیات‏های حکومتی و خمس برقرار نشده تا با پرداخت مالیات که ضمانت اجرایی دارد از یک سو اموال مردم مسلمان حلال گردد و از سوی دیگر پشتوانۀ اقتصادی حکومت منطبق بر احکام اسلام شود. با دنبال کردن بیانات ایشان پس از انقلاب، علت قانونی نشدن حکم اولیه خمس و قانونی شدن حکم ثانویه مالیات حکومتی را باید در نوع نگاه ایشان و برخی از بزرگان نظیر شهید آیت‏الله دکتر بهشتی در ضمانت اجرایی این دو شیوه جستجو کرد. ایشان در پاسخ به عده‏ای که ابراز می‏داشتند مالیات حکومتی نباید اخذ گردد، در تاریخ 26/9/62 فرموده‏اند: " آقا می‏نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر. آقا، ما امروز روزی نمی‏دانم چند صد میلیون ما الان خرج این - چیزمان است – جنگ‏مان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام می شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می‏توانیم مردم را همه را بنشانیم اینجا و به زور از سهم امام بگیریم؟ سهم امام حالا به اندازه‏ای است که همین حوزه‏ها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می‏دهند به دولت. یکدفعه آدم بگوید که نخیر، ما می‏گوییم که دولت مالیات نگیرد، سهم امام بگیرد. چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام اینقدر؟ ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم، مملکت را اداره بکنیم، اینهمه اشخاصی که ریخته‏اند به جان دولت و خرج دارند و چی دارند اداره بکنیم. خوب، بی فکر حرف می‏زنند آقایان، یک کسی می‏رود یک چیزی به آنها می‏گوید آنها هم باورشان می‏آید. آقایان دیگر هم همین طورند، با سلامت نفسی که دارند باورشان می‏آید. [6] " همچنین آیت‏الله دکتر بهشتی نیز در خطاب به عده‏ای که با اخذ مالیات حکومتی مخالف بودند، فرموده‏اند: "تجربه نشان داده است و ما نیز می‌دانیم که مالیاتهای چهارگانه مشخص و کمکهای داوطلبانه مردم کم است و بودجه حکومت با آنها تأمین نمی‌شود. اداره جامعه اسلامی بدون یک نظام مالیاتی که قطعاً مشتمل بر وضع مالیاتهای نوئی است که در آیات و روایات به آنها تصریح نشده و بخصوص نام برده نشده است ممکن نیست. [7] " در اینجا بحث بر سر صحت یا عدم صحت وضع مالیات حکومتی (مالیات جدید بر اساس حکم ثانوی) نیست بلکه بحث بر سر این است که چه میزان بر روی احکام مالی اولیه (خمس، زکات، خراج ، جزیه و...) تمرکز شده و ظرفیت‏های آن سنجیده شده که باید به ناکارآمدی آن‏ها در تأمین بودجه حکومت نظر داد. برای جلوگیری از اطالۀ کلام در اینجا روایتی نقل می‏گردد و ادامۀ بحث ذیل حدیث پیگیری می‏شود. در روایتی از امام باقر)ع( آمده است که ایشان فرمودند: روزى پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وارد مسجد شدند و با جمله برخیز فلانی، برخیز فلانی، برخیز فلانی » قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان « پنج نفر را از مسجد اخراج کردند و فرمودند: شما که زکات نمى دهید از مسجد بیرون بروید. آرى نمازگزار واقعى بخیل نیست. [8] نکته ظریف، دقیق و قابل توجه اینکه حضرت رسول اکرم(ص) در پاسخ به عدم پرداخت واجب مالی شرعیۀ آن پنج نفر - که قطعاً پس از تبیین صحیح حکم و دادن فرصت کافی برای اجرای حکم صورت گرفت – مانند برخی از گناهان دیگر نظیر زنا و شرب خمر که مجازات تعیین شده دارند، عمل نکرد بلکه از شفافیّت و نظارت همگانی بهره جست تا برای اشخاصی که ناقض احکام زمینه ساز عدالت اجتماعی هستند، شرایط حضور در اجتماع سخت گردد. اهمیت مسأله تا حدّیست که آبروی شخص که در اسلام جایگاه ویژه‏ای دارد باید هتک گردد تا عدالت اجتماعی تضمین شود. آیا می‏توان تصور نمود که این واکنش پیامبر اکرم (ص) برای یک عمل داوطلبانه بوده است. شاید تصور داوطلبانه بودن انجام پرداخت واجبات مالی شرعیه در نظر برخی با عنایت به توصیه‏هایی که حضرت علی(ع) به مأمورین جمع‏آوری زکات داشته‏اند، شکل گرفته باشد. در نامه 25 نهج البلاغه آمده است: " چون به قبیله‏ای برسی... پس بگوی که ای بندگان خدا! ولیّ خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، بی آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت گیری یا به دشواری‏اش افکنی به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد بستان..." قطعاً این توصیه‏ها را باید در کنار این روایت امام صادق(ع) قرار داد که فرمودند: " امام و پیشوای مسلمانان مردم را وادار می کند که از اموال آنان زکات گرفته شود؛ زیرا خدا فرموده است: از اموال آنان صدقه بگیر[9]" البته یادآوری نظر امام خمینی(ره) در اینجا خالی از لطف نیست: " بهتر است که زکات را در زمان غیبت حضرت مهدی(عج) به فقیه و حاکم اسلامی بدهند به ویژه اگر دستور بدهد؛ زیرا او به جایگاه و محل مصرف آن آگاه‏تر است و اگر فقیه و حاکم اسلامی بنا بر مصلحت اسلام یا مسلمانان حکم کند که مردم زکات مال خود را به او بپردازند پیروی از وی هر چند که از او تقلید نکنند واجب است. [10] " با دقت در مطالب فوق و مطالعه مقالۀ ارزنده "نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها [11] " که به اثبات تفوّق نگرش مالیاتی بر خمس نسبت به دیدگاه سنتی می‏پردازد و در نظر داشتن احادیثی که عدم پرداخت زکات را موجب خروج از ایمان و اسلام می‏داند[12] از یک سو و نبودن مجازات معین در اسلام برای عدم پرداخت زکات از سوی دیگر، باید بر ضرورت و اجباری بودن پرداخت واجبات مالی شرعیه توسط عموم مسلمین و جمع‏آوری آن از سوی دولت اسلامی تأکید نمود و شفافیت و نظارت همگانی را ضامن اجرایی آن دانست که به حق در صورت فرهنگ سازی مناسب ابزاری بسیار قوی و تأثیرگذار است. البته بدون برنامه ریزی و اجرای گام به گام با هدف اعتمادسازی نمی‏توان به این مهم دست یافت. اکنون دوست و دشمن اذعان دارند که عدم شفافیت در نظام جمهوری اسلامی در سطوح و موضوعات مختلف (خصوصاً در امور مالی) موجب سلب اعتماد عمومی گشته و زمینه انواع رانت‏ها و فسادها را فراهم آورده است که افسوس هر انسان با بصیرتی را بخاطر دوری از احکام اسلام در نظامی که داعیه اسلام دارد، برمی‏انگیزد. ضمانت اجرایی شفافیّت در کنار اصول فقهی می‏تواند مواد اولیه برای قانونگذار جهت ایجاد ساختار مالیاتی بر اساس واجبات مالی شرعیه را فراهم کند. مراجعه به مقاله تحقیقی با عنوان " تحلیل مقایسه‏ای آثار توزیعی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام مالیات بر درآمد در ایران[13]" مشخص می‏دارد که نظام خمس در مقایسه با مالیات حکومتی فعلی با کمترین اخلال در نظام اقتصادی در اجرای عدالت موفق‏تر عمل می‏کند. همچنین مقالۀ "برآورد ظرفیت خمس در رفع فقر در ایران طی سال‏های 89-80 [14]" به تحقیق ظرفیت بالای خمس را در رفع فقر که مهمترین وظیفه حکومت اسلامی برای ریشه‏کنی دردناکترین آسیب اجتماعی است، نشان می‏دهد. حکم مترقّی خمس از دو منظر می‏تواند در اقتصاد نقش آفرینی کند: اگر حکم خمس قانونی شود با توجه به حبّ مالی که خدا در نهاد عموم قرار داده، شخص از یک سو تلاش می‏کند که سرمایه خود را در چرخش داشته باشد تا خمس کمتری پرداخت کند که این خود به پویایی اقتصاد، اشتغال و تولید کمک می‏کند و از سوی دیگر در صورتی که پس‏انداز داشته باشد باید یک پنجم آن را پرداخت کند که در صورت مدیریت صحیح در راستای ریشه کنی فقر و سایر مصالح عمومی مسلمین هزینه خواهد شد. قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی برای مسائلی نظیر شرب خمر، عدم رعایت حجاب، روزه خواری و بسیاری از احکام اسلام که اثر اجتماعی دارند، قانون وضع نموده اما واجبات مالی شرعیه که بر اساس یک مهندسی دقیق برای پیشگیری از فقر و برقرای عدالت در جامعه در شرع مقدس وضع شده، هیچ جایی در قانون فعلی کشور ندارد. آیا این دو یا چندگانگی مصداق آیات نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَكفُرُ بِبَعضٍ[15] و الَّذينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضينَ[16] نیست؟ اساساً نظامی که از بالاترین ظرفیتها و احکام اقتصادی اسلام و خصوصاً فقه شیعه برای برقرای عدالت اقتصادی و حلال کردن مال مردم و بودجه دولت استفاده نمی‏کند، می تواند اسلامی خطاب شود؟ اگر پس از انقلاب حکومت اسلامی تشکیل شده پس چرا ساز و کاری وجود ندارد که پرداخت به این حکومت اموال مردم را تطهیر نماید و مورد تأیید مراجع باشد؟ مگر مصدّقین در حکومت نبی اکرم(ص) و حضرت علی(ع) وظیفه تخمین سهم خدا در اموال مردم و جمع آوری آن را بر عهده نداشتند و بواسطه این دریافت موجبات تزکیه و عبودیت مردم فراهم نمی‏شد؟ مگر نه اینکه " اگر عبادت ده جزء داشته باشد نه جزء آن در کسب روزی حلال است[17]"و ریشه بسیاری از گناهان و آسیب های فرهنگی- اجتماعی در حلال نبودن لقمه‏هاست؟ پس چرا چنین ساختاری در حکومت ولی فقیه وجود ندارد؟ مگر ولایت فقیه همان ولایت رسول الله نیست؟ وقتی چارچوب بودجه اقتصادی نظام از بنیان سکولار و بر مبنای منبع زیرزمینی نفت بسته شده و نسبتی با احکام اقتصادی اسلام ندارد چگونه می‏توان از دولتها مطالبه کرد که عدالت اسلامی را برپا کنند؟ نظامی که توانایی رسانه‏ای آن در ایامی نظیر انتخابات و راه‏پیماییها بر کسی پوشیده نیست چرا راجع به فرهنگ‏سازی برای واجبات مالی شرعیه که از ارکان عبودیت جامعه محسوب می‏شود اینچنین بی رمق فعالیت می‏کند؟ آیا شیوع فقر با جلوه‏هایی نظیر کارتن‏خوابی و گورخوابی را نباید نشان از متنافر بودن حرکت اقتصادی نظام با اقتصاد اسلامی دانست؟ به واقع اگر فرض کنیم همۀ دشمنی‏ها و تحریم‏ها علیه ایران مرتفع گردد، ریل گذاری نظام در اقتصاد، ما را به سوی اقتصاد اسلامی پیش می‏برد؟ البته اگرچه متأسفانه در بخش اقتصادی قانون اساسی اشاره‏ای به واجبات مالی شرعیّه نشده اما در اصل 44 شرط به رسمیت شمردن مالکیت‏ها، خارج نبودن از محدودۀ قوانین اسلام ذکر شده که می‏تواند در قانونمند نمودن و ساختاردهی بسیار راهگشا باشد. در واقع خلأ یا ضعف فقه حکومتی خصوصاً در حوزۀ اقتصاد، آسیب جدّی به اسلامی شدن اقتصاد ایران زده است. خمس و زکات احکامی هستند که وقتی با یک فرهنگ‏سازی مناسب به طور همه گیر در جامعه اجرا شود، روح برابری، برادری همدلی و احساس مسوولیت را برقرار می کند و این روحیه است که ربا را در انواع اشکالش ریشه کن کرده و زمینه ساز دستور قرآنی قرض الحسنه خواهد بود. دستورات اسلام با یک پیوستگی و انسجام در هم تنیده شده‏اند و غفلت از یکی امکان اجرای صحیح دیگری را مختل خواهد کرد. اینکه اکنون نظام جمهوری اسلامی به زعم مراجع تقلید همچون آیت‏الله جوادی آملی دچار نظام بانکداری ربویست نتیجه غفلت از واجبات مالی شرعیه در فرهنگ سازی، قانونگذاری و اجراست. در حالیکه با مراجعه به قرآن کریم[18] و روایات معصومین علیهم السلام[19] علل بسیاری از بلایای طبیعی که کشور ما هر ساله با آن‏ها روبروست نظیر خشکسالی، از بین رفتن محصولات و ثمرات با سیل و سرمای نابهنگام و زلزله با عواقب وخیم و دردناک آن، در عدم پرداخت واجبات مالی شرعیه ریشه یابی می‏گردد[20]، چرا در نظام جمهوری اسلامی که در اصل دوم قانون اساسی بر پایه ایمان به خدای یکتا و و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و... برای برپایی قسط و عدل برپا شده و طبق اصل پنجم آن در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه»، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است، علیرغم بلایای طبیعی متعدد هیچگاه ارتباط بلایای طبیعی و انحراف از قوانین مالی اسلام در قانونگذاری و اجرا توسط ولی فقیه تبیین نمی‏شود؟ اما استکبار ستیزی که در جای خود بسیار هم لازم است، در بیانات ایشان ظهور و بروز بسیار دارد. آیا این رعایت شرط عدل در پرداختن به احکام اسلام است؟ با نظام مالی ربوی دولتها[21]، عدم حضور واجبات مالی شرعیه در نظام مالیاتی و توجه به آیات 277 تا 279 سوره بقره[22] و حدیث امام علی(ع) مبنی بر اینکه کسی که زکات ندهد همانند کسیست که ربا می‏خورد[23]، آیا این نظام به واقع در جنگ با خداست یا شیطان بزرگ آمریکا؟ این تصادف نیست که نظام پس از قریب به چهل سال از یک سو با بزرگترین چالش در حوزه اقتصاد مواجه است و فقر و اختلاف طبقاتی به اوج خود رسیده و از سوی دیگر در اجرای احکام اقتصادی اسلام غفلت ورزیده است. بستر اسلامی در حوزه اقتصاد فراهم نشده فلذا در ساختار اقتصادی فعلی برنامه هر دولتی در حوزه اقتصاد در صورت سلامت در اجرا، جنبه تسکین درد داشته و علاج واقعی نیست. علاج در رجوع به احکام اسلام ناب است. ناگفته پیداست نخستین گام برای تحقق این مهم بر عهده متولیان دین (ولی فقیه و مراجع عظام تقلید) بوده که باید با یک عزم جدی و اجتهاد جمعی احکام لازم را استخراج نمایند و پویایی فقه شیعه را نشان دهند تا ضمن فرهنگ‏سازی، زمینه‏ برای قانون‏گذاری و اجرا فراهم و قصور گذشته جبران گردد. قطعاً اقتصادی که ریشه در احکام اسلام ناب داشته باشد توانایی مقاومت در برابر هر گونه تهدید و تهاجم دشمن را خواهد داشت. البته خاطر نشان می‏گردد که پس از فرهنگ‏سازی و تبیین اهمیت و فوائد خمس و زکات که خود مستقلاً نیازمند برنامه‏ریزی رسانه‏ایست؛ بزرگترین مانع برای ایجاد ساختار مالیاتی بر مبنای واجبات مالی شرعیّه، عدم وجود اعتماد دو طرفه بین مردم و حکومت است که جلوه‏های آن در حجم بسیار فرارهای مالیاتی کنونی، کاملاً هویداست. وظیفۀ حفظ نظام و تولید امنیت و اقتدار برای نظام اسلامی شیعه زمانی محقق می‏گردد که تک‏تک ما اولاً به آرمان‏های نظام اسلامی شیعه معتقد باشیم و ثانیاً مطمئن باشیم که حرکت و رویکرد نظام به سمت آن آرمان‏هاست. با مطالبی که ارائه شد در خصوص این اطمینان حداقل در حوزۀ بسیار مهم اقتصاد که زمینه‏ساز سایر حوزه‏های فرهنگی- اجتماعی ا‏ست، با چالش جدّی مواجهیم که مستقیماً در انجام مطلوب وظیفۀ حفظ نظام و تولید امنیت و اقتدار برای آن، تأثیرگذار است. در اینجا با اعتقاد به نظام ولایت فقیه و باور به اینکه ولایت فقیه مقدمه ولایت معصوم است، موارد ذیل برای عملیاتی شدن اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‏گردد: 1. اجماع حدّالامکان ولی‏فقیه و مراجع عظام تقلید بر نظام مالیاتی مبتنی بر واجبات مالی شرعیه و ورود به مقوله فرهنگ‏سازی و اجرای اقتصاد اسلامی بر پایه آن و اذعان صادقانه به اینکه پس از انقلاب اسلامی در این زمینه قصور رخ داده است. این اظهار تأسف و قصور صادقانه خود اوّلین و مهمترین گام برای تحقّق اقبال عمومی به پرداخت واجبات مالی شرعیه خواهد بود. 2. فعالیت رسانه‏ای هدف‏دار، محققانه و برنامه‏ریزی شده با استفاده از حداکثر ظرفیت‏های رسانه‏ای کشور برای تبیین ظرفیت‏های احکام اقتصادی اسلام و ایجاد همدلی و عزم ملّی در همۀ طبقات جامعه برای ریشه‏کنی فقر، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و... 3. استفاده از ظرفیت‏های اجرایی و تشکیلاتی غیردولتی نظیر حوزه‏ها، مساجد و خیریه‏های خوشنام و مورد وثوق مردم در اقصی نقاط کشور با توجه به ایجاد شکاف در اعتماد مردم نسبت به دولت در راستای شناسایی نیازها، جمع‏آوری واجبات مالی شرعیه و توزیع و مصرف منابع گردآوری شده تحت نظارت رهبری و مراجع عظام تقلید 4. استفاده از ظرفیت‏های فوق‏العادۀ آستان قدس رضوی در اجرای فعالیت‏ها و مردم‏نهاد کردن هر چه بیشتر امور. 5. تلاش مجدّانه فقها، حقوقدانان و اقتصاددانان متعهد و نمایندگان مجلس با نظارت شورای نگهبان برای قانونگذاری و جایگزینی تدریجی نظام مالیاتی فعلی با نظام مالیاتی مبتنی بر واجبات مالی شرعیه، به موازات تبلیغات فرهنگی در عرصه اجتماع. 6. همراه کردن تدریجی دولت در فعالیت‏ها به عنوان پیرو یک حرکت منسجم ملّی و نه پایه. در پایان از باب وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ[24] مطالب ذیل ارائه می‏گردد: • در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده اما در زمینه‌ی عدالت باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم. درباره عدالت مشکل داریم. ان‌شاءالله با همت مردان و زنان کارآمد در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد. [25] • امام علی( ع) می‏فرماید: یا أیهاالناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق فاما حقکم علی فالنصیحه لکم. .. و اما حقی علیکم فلوفاء بالبیعه والنّصیحه فی المشهد والمغیب. مردم! من بر شما حقی دارم و شما بر من حقی حق شما بر من نصحیت خیرخواهانه برای شماست. .. و حق من بر شما وفاء به بیعت و نصیحت در حضور و غیاب من است. [26] • امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) در منى براى مردم سخنرانى كرد و فرمود: خدا خرم و شادان كند بنده‏اى را كه سخنم را بشنود و در گوش گيرد و به كسانى كه نشنيده‏اند برساند،... سه چيز است كه دل هيچ مسلمانى با آن خيانت نكند: خالص نمودن عمل براى خدا، نصیحت پيشوايان مسلمين (اعم از معصوم و غیر معصوم) و همراه بودن با جماعت مسلمين. [27] • امام محمد باقر(ع) فرمودند: اگر علما نصيحت را پنهان دارند، خيانت كرده‌اند. اگر سرگشته گمراهى را ديدند و او را راهنمايى نكردند و يا (دل) مرده‌اى را زنده ننمودند، وه كه چه كار زشتى كرده‌اند. چون خداوند تبارك و تعالى در كتاب، از ايشان پيمان گرفته كه به معروف و آنچه فرمان يافته‏اند فرمان دهند و از آنچه نهى شده‏اند نهى كنند و بر نيكوكارى و پرهيزكارى یكديگر را يارى كنند و در گناه و ستم يكديگر را يارى نكنند. [28] • در زمانى كه مرجعيت به عنوان شاخص زعامت و رهبرى شيعه تلقى مى‏گرديد شهيد مطهرى مرقوم فرمودند: مراجع، فوق انتقاد به مفهوم صحيح اين كلمه نيستند و معتقد بوده و هستم كه هر مقام غير معصومى كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام. ... مانند عوام فكر نمى‏كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت مورد عنايت خاص امام زمان(عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق است. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلاموضوع بود. [29] • مولای متقیان علی(ع) فرمودند: گمان مبريد اگر حقّى به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد، يا در پى بزرگ نشان دادن خويشم، زيرا كسى كه شنيدن حق، يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق يا مشورت در عدالت خوددارى نكنيد، زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمى‏‏دانم، مگر آن كه خداوند مرا حفظ فرمايد. [30] به امید اینکه تنها حکومت شیعۀ زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر(عج) در طول تاریخ اسلام، بتواند روز به روز جلوه‏های کاربردی بیشتری از اسلام ناب را در برابر چشم جهانیان قرار دهد و عملاً با عبور از شعار، مهمترین رسالت خویش را که همانا زمینه‏سازی ظهور حضرت مهدی موعود(عج) است، با موفقیّت به انجام رساند. و من الله التوفیق مهر97 مآخذ 1. بخشی از آیه 187 سوره آل عمران- ترجمه کامل آیه: و چون خدا از آنان که کتاب به آنها داده شد پیمان گرفت که حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید، پس آنها عهد خدا را پشت سر انداخته و آیات الهی را به بهایی اندک فروختند، پس بد معامله‌ای کردند. 2. آیه 103 سوره توبه – ترجمه: (ای پیامبر) از اموال آنها صدقه بگیر و به این صورت آنها را پاکیزه گردان و اموالشان را نمو بده و بر آنها دعای خیرنما، همانا دعای توباعث آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست. آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر آیه 151 سوره بقره " كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " با توجه به آیات قرآن صدقه، عدم دلبستگی به دنیا، پرداخت خمس و زکات، توحید، رعایت آداب معاشرت را از جمله راههاي عملي تزكيه برشمرده و با اشاره به آیه 103 سوره توبه تأکید می کند: احكام مالي و مسائل مالي انسان را آلوده مي‌كند نه يعني مال آلوده است، آن تملك بيجا آلوده است، آن تعلق ناروا آلوده است. 3. البیع ، امام خمینی ج۲ ص 495 4. ولایت فقیه، امام خمینی ص ۲۲-۲۴ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 5. صحیفه نور جلد 7 صفحه 172 6. صحیفه نور، ج۱۸، ص۱۸۶ 7. اقتصاد اسلامی، شهید بهشتی، ص ۱۱۱- ۱۱۴، دفتر فرهنگ اسلامی 8. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 12 ، وسائل الشیعه، ج 9ص 24 9. یجبر الامام الناس علی اخذ الزکاه من اموالهم لان الله عزوجل قال: "خذ من اموالهم صدقه" - دعائم الاسلام، قاضی نعمان مصری، ج 1، ص 253 ؛ بحارالانوار، ج 93، ص 86، حدیث 7 10. تحریرالوسیله، ج 1، ص 343 11. محمد امیر نوری کرمانی - مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س) – صفحه 137 12. قال ابوعبدالله: من منع قيراطا من الزکاه فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قول الله عزوجل: "رب ارجعون لعلّي اعمل صالحا فيما ترکت" امام صادق (ع) فرمود: "کسي که به وزن يک قيراط از زکات واجب را نپردازد مؤمن و مسلمان نيست و مصداق فرموده خداست (که بعد از مرگ مي گويد) خدايا مرا برگردان تا بعدها کار شايسته انجام دهم. - وسايل الشيعه ج 6 ص 18 13. محمدتقی گیلک حکیم آبادی - مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 57 – پاییز و زمستان 79 – ص 189 الی 228 14. محمد مهدی عسگری / سحر نیازخانی – فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی- شماره هشتم- پاییز93- ص 101 الی 122 15. قسمتی از آیه 150 سوره نساء- ترجمه کامل آیه: کسانی که خدا و پیامبرانِ او را انکار می‌کنند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و می‌گویند: «به بعضی ایمان می‌آوریم، و بعضی را انکار می کنیم» و می‌خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند. 16. آیه 91 سوره حجر- ترجمه: همانها که قرآن را تقسیم کردند (آنچه را به سودشان بود پذیرفتند، و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها نمودند) 17. رسول اکرم (ص) - بحارالأنوار، ج 103، ص 9، ح 37 18. فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما کانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما کانَ مِنَ المُنْتَصِرينَ - قصص 81 - "او و خانه اش را در زمین فرو بردیم ، پس او هیچ کسی را نداشت که به غیر خدا او را یاوری کند و خودش هم از منع کنندگان از عذاب نبود." قارون از پرستش الهی سر باز زد و از دادن حقوق واجب و استفاده صحیح از ثروت ابا کرد و بالاخره به زمین فرو رفت که یکی از آثار زلزله، فرو بردن زمین است. وَ ما کانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرى‏ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ – هود 117- " و پروردگارت رانسزد که اهل آبادیهایی را که شایسته کار و اصلاحگرند به ستم نابود کند" این آیه لزوم ریشه یابی برای هر پیشامد طبیعی مهلک اعم از زلزله، سیل و... را توسط رهبران دینی و مردم، گوشزد می‏کند. 19. امام صادق (ع): خداوند بر این امت چیزی را سخت تر از زکات واجب نکرده است و اکثر هلاکت امت ها به خاطر نپرداختن آن است.] وافی، ج ۱۰، ص ۳۳٫[ امام صادق (ع): ما ضاع مال فی برّ و لا بحر الا بتضییع الزکاه ؛ هیچ مالی در خشکی یا دریا ضایع و تلف نمی شود، مگر به خاطر آن که زکات آن پرداخت نشده باشد[کافی، ج ۳، ص ۵۰۵] رسول خدا (ص): لاتزال امتی بخیر ما تحابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزکاه فاذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین ؛ امت من مادامی که یکدیگر را دوست بدارند و اهل نماز و زکات باشند در خیر و سعادت به سر می برند، ولی اگر این گونه نباشند، گرفتار قحطی می شوند. [ جامع الاحادیث، ج ۹، ص ۴۸] امام رضا(ع): پرداخت خمس، کلید روزى شما است و مایه پاک شدن گناهان شما و ذخیره‏اى است که براى روز بى‏نوائى خود پس انداز کنید. آن را از ما دریغ ندارید و خود را از دعاى ما محروم‏ نسازید. ]اصول کافى-ترجمه کمره‏اى جلد ‏۳ صفحه ۶۳۳[ رسول خدا (ص): اذا منعت الزکاه منعت الارض برکاتها؛هرگاه زکات پرداخت نشود، زمین برکات خود را از مردم باز می دارد.[جامع الاحادیث، ج ۹، ص ۵۲] امام باقر (ع): اگر زکات پرداخت نشود، برکت از کشاورزی و میوه ها و معادن برداشته می شود.[ کافی، ج ۲، ص ۳۷۴٫ [ 20. در احادیث گناهان دیگری نظیر زنا، ربا، کم فروشی و... به عنوان علل نزول بلایا ذکر شده‏اند اما با توجه به اهمیت روزی حلال مطابق حدیث " العباده عشرة اجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال "، عدم پرداخت فراگیر واجبات مالی شرعیه با آمیخته کردن روزیهای مردم به حرام اولاً زمینه بروز سایر گناهانی را که نازل کننده بلا هستند برای مردم فراهم می‏کند و ثانیاً با عمومیت داشتن در بین مردم استحقاق عذاب الهی با بلایای طبیعی را برای عموم فراهم می‏کند. 21. علاوه بر تعیین نرخ سود قطعی بر وام ها و سپرده ها ، جریمه دیرکرد و... علیرغم کلاه‏های شرعی در نظام بانکداری، تغییر نرخ ارز و سکه توسط دولت‏های ادوار مختلف در نظام جمهوری اسلامی به عنوان منبع درآمد از مصادیق بارز رباخواری دولتهاست. 22. إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 277 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 278 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 279 23. جامع الاحادیث، ج ۹، ص 63 24. آیه 55 سوره ذاریات – ترجمه : و (امّت را) تذکّر و پند می‌ده که پند و تذکّر (اگر کافران را نفع ندهد) مؤمنان را سودمند افتد. 25. بیانات ولی فقیه در دیدار مردم آذربایجان شرقی مورخ 29/۱۱/96 26. فرازی از خطبه ۳۴ نهج البلاغه 27. اصول کافی ج1 ص 403 28. اصول کافی، جلد8، صفحه 54 29. پاسخ های استاد شهید مطهری به نقدهایی برکتاب مسأله حجاب، ص71 30. فرازی از خطبه 216 نهج البلاغه
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: همان‌طور که متوجه شده‌اید ما هرچه ضرر می‌کنیم به جهت بیرون‌افتادن و بیرون‌رفتن از نظام اقتصادی اسلامی است. نظامی که تماماً با روح ایمانیِ مردم مسائل اقتصادی‌اش را مدیریت می‌کند و نه با فشارِ بخشنامه و دستورات دولتی. بخواهیم و نخواهیم در صورتی می‌توانیم از این معضلات اقتصادی آزاد شویم که بستر اقتصادی خود را به‌کلی از بستر اقتصادی دنیای سرمایه‌داری آزاد کنیم و فکر می‌کنم شرایطِ موجود موجب شود تا ما کمی به سرِ عقل آییم. اما در کنار این بحث چند نکته را عنایت داشته باشید:

  1. جامعه در شرایط جدید یک پدیده‌ی جدید است و با جامعه در زمان پیامبر خدا «صلوات‌اللّه‌علیه‌وآله» فرق می‌کند. جامعه در شرایط جدید طوری است که مثلاً مدرسه و دانشگاه و بیمارستانش را دولت اداره می‌کند، در صورتی‌که جامعه در صدر اسلام چنین اموری را به عهده‌ی خود مردم می‌گذاشت و این‌جاست که علاوه بر زکات و خمس، مالیات برای اداره‌ی این امور معنای خاص خود را دارد.
  2. جامعه در شرایط جدید در امور سیاسی و بین‌المللی خود، هویت خاصی دارد که در گذشته چنین اموری که مثلاً باید ما در سازمانِ ملل حاضر باشیم و بودجه‌ی مربوط به اعضای آن را بپردازیم؛ معنا نداشت و یا اگر بنا بود جنگی و یا دفاعی صورت بگیرد، تأمین بودجه‌ی آن به عهده‌ی دولت نبود، خودِ مردم در جنگ حاضر می‌شدند و اگر غنیمتی نصیب‌شان می‌شد همان غنیمت‌ها برای آن‌ها می‌ماند، همچنان‌که شهداء نیز برای جامعه‌های گذشته سهمی از بودجه‌ی دولت نداشتند و این‌جاست که می‌توان گفت دولت به عنوان یک پدیده‌ی جدید، ما را به شرایط اقتصادیِ جدیدی سوق می‌دهد و مقام معظم رهبری به عنوان حاکمِ شرعی جامعه‌ی اسلامی بعضی از حقوق حاکم شرع را به دولت واگذار کرده‌اند مثل سودی که از انفال اعم از نفت یا معادن و یا مسیل‌ها حاصل می‌شود. موفق باشید
18438

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام: می خواستم بدونم انسان چگونه می تواند به یک تفکر مستقل برسه؟ در کل آدم با چه دیدی باید به خود و جهان پیرامون خود نگاه کند؟ ممنون
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: با نگاه و دیدی که صاحب عالم یعنی حضرت حق از طریق شریعت در اختیار انسان‌ها گذارده است باید عالم را نگریست. موفق باشید

17535

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام استاد خسته نباشید: عرایضی رو که در مورد برده داری و کنیزی در صدر اسلام فرموده بودید رو به یکی از دوستان که شبهه براشون ایجاد شده بود گفتم. ولی ایشون قانع نشدند و گفتند که (در مورد صیغه با کنیز) اگر کنیزان همسران کفار بودند می بایست در همان اوایل که جنک با کفار تمام شد کنیز داری نیز تمام می شد. لکن تا زمان امام حسن عسگری (ع) ادامه یافت. حال تحلیل شما از استدلال ایشون چیست؟
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: عنایت داشته باشید که سال‌ها اسلام توسط خلفاء، درست یا غلط در حال گسترش بود و بالاخره در این رابطه کنیزهایی وارد جامعه‌ی اسلامی می‌شدند و این تنها مربوط به چند سال صدر اسلام نبود. موفق باشید

16861

رعایت جایگاهِ معنوی مسجدبازدید:

متن پرسش
سلام خدمت استاد گرانقدر: در مورد عدم حضور کودکان در مسجد منظور از کودک چه سنی است؟ یعنی سن تکلیف یا قوه تشخیص، بالاخره چه چیزی ملاک است؟ تشکر
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: منظور کودکان غیر ممیّز است که رعایت جایگاهِ معنوی مسجد را نمی‌کنند که باید یا همراه با والدین‌شان باشند و این در صورتی است که والدین‌شان آن‌ها را کنترل کنند؛ و یا از ورودشان به مسجد جلوگیری شود. موفق باشید

15853

حرکت جوهریبازدید:

متن پرسش
با سلام: کتابهای معرفت نفس و از برهان تا عرفان و معرفت النفس والحشر و... را مطالعه کردم. این جمله شما که تفاوت پدیده مادی، تفاوت در ظهور حرکت است را اگر امکان دارد با یک مثال و توضیحی بیان بفرمایید تا بهتر برایم روشن شود و کلا این بحث شما را که ماده که عین حرکت است چگونه جایی به شکل کوه و جایی به شکل درخت و... در می آید در بحث جزوه حرکت جوهری و... نفهمیدم. ممنون
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: حرکت در بسترهای مختلف، ظهورات مختلف دارد. لذا همان‌طور که بدن انسان در مسیر حرکت خود یک روز به صورت کودک است و یک روز به صورت جوان، عالم ماده نیز بر اساس معدّات متفاوت، ظهورات مختلف به خود می‌گیرد. لذا به صورت سنگ و آب و چوب ظاهر می‌شود. موفق باشید

15111

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام استاد: 1. در آیه شریفه. «فسجدو الملائکة.....کان من الکافرین» این کان را اینجا چه باید گرفت استاد؟ بحث ادبیاتیش را کار ندارم ها. می گویم: ابلیس از کافران بود (از قبل)؟ یعنی نفاقی در بین هست؟ یا این که به معنای صارَ بگیریم؟ کافر گشت؟ ۲. در مورد اجنه کتاب شما را مطالعه کردم. مسایلی جدید در سطح جامعه پیش می آید که از بنده هم خیلی می پرسند و باید در این مورد مطالعه کنم. کتابی می شناسید که در مورد جن کتاب مورد اعتمادی باشد؟ ۳. دو کتاب انیس الصادقین و سفینة الصادقین آقای قائنی مورد اعتماد است؟ ۴. احساسی بودنِ فرد می تواند در ترقّیات سلوکی او اثر بگذارد؟ بنده خیلیییی احساسی هستم و با اشعار مثلا مولوی بعضا گریه ام می گیرد. ۵. تعادل مزاج هم موثر در سلوک است؟ ۶. در مورد رزق و روزی معنوی و به مقدار نیاز مادی. شخصی از اساتید گفت: سوره واقعه بخوانید. دیگری هم گفت سوره یس. به نظر شما مداومت به کدام یک از این سور شریفه را شروع کنم استاد؟ کدامشان را معصومین بیشتر تاکید داشتند؟ 7. «استاد از دست بنده ناراحت که نیستند؟ بخاطر سوالات زیاد؟» چه خوب گفت مولوی: از این آتش چو دودم من سراسر که تا چون دود از این روزن برآیم (منم طفلی که عشقم اوستاد است بنَــگذارد که من کـــودَن برآیـــ‍ـــم) خلاصه ما را ببخشید التماس دعا
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: 1- در کتاب «هدف حیات زمینی آدم» عرض شد که شیطان به «اللّه» کافر بود، هرچند که به بعضی از اسماء ایمان داشت 2 و 3 – کتاب «سفینة الصادقین» نکات خوبی دارد 4- خوب است ولی انسان را در «حال» نگه می‌دارد و تا شهود جلو نمی‌برد 5- به عنوان علت معدّه، مؤثر است 6- هر دو مورد خوب است، بستگی به حال خودتان دارد 7- بنده برای جنابعالی آرزوی توفیق دارم. موفق باشید

14527

کار درست همان است که انسان در هر علمی با متون اصلی مرتبط باشدبازدید:

متن پرسش
سلام: استاد همانطور که مطلعید بنده شاگرد کوچک شما هستم و درحال دنبال کردن مباحث فلسفه و عرفان هستم به طور ریشه ای و قوی و بدون عجله چون معتقدم اگر انسان انس بگیرد با متون بهتر است از اینکه حتی خوب یاد بگیرد. در حالی که بنده تجربه کرده ام در کتاب ده نکته که با آن انس گرفتم و پس از مدتی خوب هم یاد گرفتم. یعنی انس گرفتن با خودش یادگیری را همراه دارد ولی هیچگاه یادگیری صرف انس همراه ندارد. 1. این عقیده بنده درست است؟ اگر جایی اشتباه می کنم به بنده بفرمایید. 2. اگر بخواهیم در کنار موضوعات شما به آثار شاگردان علامه مراجعه کنیم باعث تشتت نمی شود؟ راهنمایی بفرمایید. 3. بنده در کتب عرفانی بجز کتب شما استاد عزیزم از یک کتاب آقای صمدی آملی و یک کتاب استاد یزدان پناه خوشم می آید. کتاب مبانی عرفان نظری استاد یزدان پناه و کتاب شرح مراتب طهارت استاد صمدی. سوال بنده از کتاب استاد یزدان پناه نیست. بلکه سوالم از کتاب شرح مراتب طهارت است. برخی می گویند این کتاب ایراد دارد. استاد نظر شما چیست؟ یعنی نمی توان از آن استفاده برد؟ بنده زود باور نیستم و تقریبا برخی از مبانی و برخی از اختلاف نظرها را هم می دانم ولی این طلبه ای که که کنار ما گفت: کتاب شرح طهارت ایراد دارد خودش اهل فلسفه و عرفان بود. (در حد معمولی). بنده با هر کتابی نمی توانم انس بگیرم. این کتاب را علاقمند هستم تا مطالعه کنم. حال اگر شما بفرمایید مشکلی ندارد می خوانم. ولی اگر بفرمایید مشکلی دارد نمی خوانم. بدون چون و چرا. چرا که بنده خودم را شاگرد شما می دانم اگر شما منت نهید و ما را به شاگردی قبول داشته باشید. التماس دعا
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: 1- کار درست همان است که انسان در هر علمی با متون اصلی مرتبط باشد 2- این‌ها همه یک راه است تشتتی ایجاد نمی‌شود 3- همه‌ی توصیه‌های کتاب برای همه لازم نیست. شاید از این جهت فرموده باشند اشکال دارد. شما مطابق روح و جسم خود از آن استفاده کنید. موفق باشید

14277

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
با سلام: در مورد فرق اصالت نور سهروردی و اصالت وجود ملاصدرا نظرتان را خواندم، حالا ما باید کدام را بیشتر قبول داشته باشیم؟ در مورد نظر سهروردی در مورد فرشتگان آیا اصل اسما فرشتگان شد و انواع دیگر فرشتگان چگونه اند؟ این آیه مبارکه که روح از امر خداوند است ربطش با «نفخت فیه من روحی» روح القدس چیست؟ منظور دقیقا از روح چیست؟ در مراتب تجلی وجود از ماده تا عقل، جایگاه قسمت تکوینی نفس ناطقه چیست؟ و در آخر این جمله سهروردی که چیزی بنام من در اصل وجود ندارد چون آنچه که ظهور از شئون آن است در مقام ذات مخفی است. ممنون
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: به نظر می‌رسد اگر مباحث صوتی «ده نکته در معرفت نفس» همراه با کتاب مربوطه رادنبال بفرمایید، سؤال شما جواب داده می‌شود. موفق باشید

13360

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام علیکم: لطفا فرق روح و نفس را بیان کنید.
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: روح در قرآن بیشتر به «روح الامین» یعنی جناب جبرائیل نظر دارد و نفس در قرآن، بیشتر نظر به نفس ناطقه است. در رابطه با «یسئلونک عن الرّوح» خوب است که به تفسیر المیزان رجوع فرمایید که ایشان در این رابطه هم نظر به «روح الأمین» دارند. موفق باشید

12685

باز توبه کنیدبازدید:

متن پرسش
با سلام و قبولی طاعات: استاد بنده در ماه مبارک تمام سعی خودم را کردم گناه نکنم و در این ماه بیشتر خودم را به خدا نزدیک کنم ولی نمیدونم چرا هرچی بیشتر تلاش می کنم کمتر نتیجه می گیرم و شرایطی پیش می آید که احساس می کنم از خدا دورتر می شوم. مثلا نمیتونم غضبم رو کنترل کنم و بعد به شدت پشیمان می شوم تمام کارم شده نماز و دعا و سجده و گریه... اما استاد احساس می کنم یه جای کارم لنگ میزنه چون یه احساس کمبود و بی خدایی دارم. استاد خواهش می کنم برام دعا کنید و بنده را راهنمایی بفرمایید چه کنم؟ یا علی
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: باید نگران نبود. توبه کنید و باز توبه کنید، و با پیش‌آمدنِ آن صحنه‌های امتحان، باز باید توبه کرد تا عمق رجوع به حضرت حق در همین حادثه‌ها در ما نهادینه شود. موفق باشید

12489

در مورد باز نگری در قانون اساسی سال 68بازدید:

متن پرسش
با سلام: با توجه به اينکه در قانون اساسي مصوب 58 شرط بود که رهبري از بين مراجع انتخاب شود چرا در انتخاب آیت اللّه خامنه اي اين شرط لحاظ نشد و هر چه مي پرسيم مي گويند که به حکم حضرت امام خميني استناد کردند، در صورتيکه حکم کامل حضرت امام خميني اين بود که پس از اعمال تغييرات به راي مردم گذاشته شود و اگر مردم پذيرفتند وجهه قانوني مي يابد و چون هنوز تغييرات به آراي مردم گذاشته نشده بود قانون اساسي 58 همچنان معتبر بود و بايد خبرگان مطابق آن عمل مي نمودند و چون نکردند بنابراين انتخاب آیت اللّه خامنه اي مشروعيت نداشته و ندارد.
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: خود قانون اساسی مصوبه‌ی سال 58 شرایط تجدید نظر و بازنگری را پیش‌بینی نموده است و لذا شورای بازنگری قانون اساسی پس از تصویب و همه‌پرسی در مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶، برابر اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی رسمیت یافت

در رابطه‌ی مذکور نظر شما را که با بدبینی کامل موضوع را نگاه می‌کنید؛ به دو مقاله‌ی زیر جلب می‌کنم:

قانون اساسي در جوامع مختلف به عنوان سند ملي و مورد قبول عموم مردم جامعه پذيرفته مي‌شود. به علاوه، به دليل اهميت و كلي و عمومي بودن آن براي زمان‌هاي مختلف اين سند بايد از استحكام كافي و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آساني نتوانند آن­را تغيير داده، دستخوش دگرگوني كنند. البته از سوي ديگر، عدم امكان هرگونه تغيير در قانون اساسي نيز ممكن است از جواب‌گويي آن براي حل معظلات جامعه با توجه به نيازهاي گوناگون آن بكاهد. به همين دليل معمولا راه بازنگري، اصلاح، تغيير و نسخ قانون اساسي بايد در آن پيش­بيني شده باشد.[1]

قانون اساسي مصوب سال 1358، به خاطر دگرگوني‌هاي سريع ناشي از انقلاب اسلامي در كوتاه‌ترين زمان به تصويب رسيد. ترديدي نيست كه سرعت در تصويب چنين قانون بنيادين، كه كليه­ی امور و شئون جامعه بر پايه­ی آن استوار مي‌گردد، بدون اشكال و ايراد نمي‌توانست باشد. بازتاب نسبت تأسيسات سياسي نظام گذشته و انعكاس آن در قانون اساسي جديد و عدم تجربه‌ براي استقرار نظام بديع و جديد جمهوري اسلامي (كه تا آن زمان سابقه نداشت) مجموعا قانون اساسي را با اشكالت عملي مواجه ساخته بود.[2] كه رهبر انقلاب (امام خميني) نيز قول دادند كه در آينده اشكالات آن مرتفع گردد.[3]

در سال 1368 و با پايان رفتن جنگ عوامل متعددي باعث گرديد تا بازنگري در قانون اساسي مصوب سال 1358 در دستور كار قرار گيرد و تغييراتي در آن داده شود. اين موضوع باعث تحول در ساختار سياسي كشور و گرايش به نوعي تمركزگرايي در ساختار تصميم‌گيري و رفع برخي موانع اجرايي در ساختار سياسي گرديد.[4]

 

اشكالات عملي و عوامل بازنگري در قانون اساسي

از جمله عواملي كه موجب ضرورت اين بازنگري گرديد، مي‌توان به اشكالات عملي اشاره كرد كه اجراي قانون اساسي سال 58 در عمل طي دهه­ی اول انقلاب (از سال 58 تا 68) با آن مواجه بود كه مهم­ترين آنها در ناهماهنگي قوه­ی مجريه، شورايي بودن مديريت قوه­ی قضائيه و مسأله عدم توافق در قوه­ی مقننه مي‌توان ذكر كرد. كه اين امور به شدت كارايي سيستم سياسي را تحت تأثير قرار مي‌داد و به تنش‌هاي درون حاكميت دامن مي‌زد.[5]

طي اين سال‌ها، ساختار چهارگانه­ی رهبري، قوه­ی مقننه، قوه­ی مجريه و قوه­ی قضائيه تحولات بسياري به خود ديده بود و قانون اساسي نمي‌توانست پشتوانه حقوقي و قانوني مناسبي براي اين تحولات باشد. در مجموع اشكالات ناشي از پراكندگي امور در تجربه ده ساله­ی نظام جديد نشان داد كه با مديريت غير منسجم، امور به درستي سامان نمي‌يابد و مسئوليت‌ها لوث مي‌شود بدين خاطر بود كه فكر بازنگري قانون اساسي قوت گرفت.[6]

رهبري: در مسأله­ی رهبري، رويدادهاي مهمي اتفاق افتاده بود. از يك سو، قابليت تداوم شرط مرجعيت به عنوان يكي از شرايط رهبري مورد شكايت قرار گرفته بود. مخصوصا هنگامي كه قائم مقام رهبري، آيت­الله منتظري، از اين مقام عزل گرديد، چشم‌انداز روشني براي اين­كه مرجع ديگري بتواند رهبري سياسي جامعه را بر عهده بگيرد، مبهم بود و از سوي ديگر، شورايي ديدن رهبري نيز با توجه به عملكرد مديريت شورايي در كشور مورد انتقاد بود.[7]

قوه­ی مجريه: در قوه­ی مجريه وجود ناهماهنگي بين وظايف رئيس­جمهور و نخست­وزير منجر به آن شده بود كه اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك و برخورد صلاحيت‌ها و هم از نظر سلسله مراتب دچار مشكلاتي شوند[8] كه اين امر در عمل در دوران اولين رئيس­جمهور (بني صدر)[9] حتي دومين رئيس­جمهور (شهيد رجايي) با نخست­وزير آن زمان اصطكاكاتي را موجب گرديد.[10]

اعمال قوه­ی مجريه، جزء در اموري كه مستقيما بر عهده­ی رهبري گذارده شده بود از طريق رئيس­جمهور و دولت و نخست­وزير و وزراء اعمال مي‌گرديد.[11] رئيس­جمهور كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد. حق نظارت بر وزراء را نداشت[12] و نخست­وزير، رياست هيات وزيران را بر عهده داشت و بر كار آنان نظارت مي‌كرد.[13] اعضاي دولت در انجام وظايف و امور خود كاملا مستقل از رئيس‌جمهور عمل مي‌كردند. از سوي ديگر، چنانچه بين نخست­وزير و وزيران هماهنگي وجود نمي‌داشت، نخست­وزير در عزل وزير به تنهايي قادر به اقدام نبود، زيرا براي اين عزل، موافقت رئيس­جمهور لازم بود. حال اگر وزير با رئيس‌جمهور هماهنگ و با نخست­وزير ناهماهنگ بود، نخست­وزير نمي‌توانست در انجام وظايف رياست هيأت وزيران ايجاد هماهنگي كند، بنابراين در مديريت قوه­ی مجريه روند شايسته‌اي وجود نداشت.[14] اعضاي قوه­ی مجريه فقط در مقابل مجلس مسئول بودند[15] و مجلس بر كار آنان نظارت مي‌كرد.[16] در حالي­كه رئيس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هيچ‌گونه قدرت مواخذه‌اي نداشت.[17]

قوه­ي قضائيه: در قوه­ی قضائيه نيز مشكلات مشابهي وجود داشت از آن جمله مي‌توان به مديريت قوه­ی قضائيه اشاره نمود. انجام مسئوليت‌هاي قوه­ی قضائيه بر عهده­ی شورايي به نام شوراي عالي قضائي گذاشته شده بود كه بالاترين مقام قوه­ی قضائيه بود و وظايف اداره­ی اين قوه را كاملا بر عهده داشت.[18] اما مديريت مذكور طي ده سال تجربه به هر دلايلي نتوانست موفق باشد.[19]

قوه­ی مقننه: در قوه­ی مقننه نيز اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نشان داد كه مرجع فيصله­دهنده‌اي به اختلاف اين دو نهاد مهم و ضروري است. در اين خصوص حاكميت ملي، صلاحيت عام تدوين قوانين مورد نياز و مصلحت كشور را بر عهده مجلس مي‌گذارد اما حاكميت اسلامي ايجاب مي‌كرد كه كليه قوانين براساس موازين اسلامي باشد كه تشخيص اين امر بر عهده­ی شوراي نگهبان بود.[20] بدين ترتيب هيچ راه قانوني جزء تبعيت مجلس از شوراي نگهبان وجود نداشت اما در جريان عمل مسايلي مطرح شد كه در آن مصالح نظام در مقابل موازين شرعي به نحوه­ی قابل توجهي قرار مي‌گرفت و اصرار شوراي نگهبان بر مواضع خود، مسايلي را به دنبال داشت كه نهايتا منجر به صدور فرمان 17/11/1366 امام خميني مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف آنها گرديد.[21] اين مجمع كه با توجه به اختيارات ولي فقيه از سوي امام جهت حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان طراحي شد مي‌بايست شكلي قانوني به خود گيرد و نهادمند گردد و اين امر ضرورت بازنگري در قانون اساسي را ايجاب مي‌كرد.[22]

 

مراجع درخواست­كننده بازنگري در قانون اساسي

مجموع عوامل فوق منجر به بحث در خصوص بازنگري گرديد. اما مشكل كار اين بود كه در قانون اساسي 1358 به دلايل خاص[23] هيچ‌گونه مكانيسمي براي بازنگري در آن قانون پيش‌بيني نشده بود.[24] البته در اصل 148 پيش‌نويس قانون اساسي كه به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شده بود اين امر پيش‌بيني شده بود ولي اصل پيشنهادي به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي نرسيد.[25] و بدين ترتيب موضوع بازنگري قانون اساسي مسكوت ماند. برخي محققين از عواملي همچون بي‌توجهي، تازه كار بودن نيروهاي انقلابي، شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و كامل نظام و عدم تمايل آنها به تغيير را علت اين كار مي‌داند.[26] اما به نظر يكي ديگر از محققين كه خود عضو شوراي بازنگري بوده است، مي‌گويد: «مسكوت گذاشتن امر تجديدنظر ناشي از اين بود كه قانون اساسي را از دستبرد، هوا و هوس‌هاي گروه‌ها و خواسته‌هاي زود‌گذر و جريان‌هاي بحراني آن جامعه و تب و تاب‌هاي مقطعي دور نگه دارند.»[27]

به هر حال با پايان يافتن جنگ هشت ساله، فرصت زماني مناسبي پديد آمد تا فضاي كشور آماده نگرشي مجدد به قانون اساسي گردد. اما راه حل قانوني كه در متن قانون اساسي تصريح شده باشد، وجود نداشت و باز به نظر مي‌رسيد كه مقام رهبري انقلاب اسلامي و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، مي‌بايست با بهره‌وري از اختيارات ناشي از ولايت مطلقه و محبوبيت و مقبوليت مردمي خود، دست به يك اقدام فراقانوني بزند تا گره­ی ناگشوده باز و بن‌بست‌هاي قانوني، مرتفع گردد.[28]

اما ايشان في‌البداهه و از نزد خود دست به چنين كاري نزدند، بلكه هنگامي دست به اين اقدام زدند كه حكم بازنگري قانون اساسي مسبوق به دو نامه‌اي شد كه دو نهاد مهم و سرنوشت‌ساز مملكتي به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت­دهي با لساني صريح خواستار بازنگري در قانون اساسي شدند.[29]

در تاريخ 27 فروردين­ماه 1368 عده­ی زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه­ی علني با قرائت متن نامه‌اي به مقام رهبري كشور از ايشان خواستند «برخي از فصول و اصول قانون اساسي از جمله در باب قوه­ی قضائيه، تشكيلات قوه­ی مجريه و رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آن اداره­ی كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانيد گروهي را براي بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش‌نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تأييدات، مراتب توسط حضرت مستطاب عالي به رفراندوم گذاشته شود.»[30]

متعاقب اين نامه، اعضاي شوراي عالي قضايي، شامل آقايان عبدالكريم موسوي اردبيلي، محمد موسوي خوئيني‌ها، سيدمحمد موسوي بجنوردي، مرتضي مقتدايي و حسن ابراهيم حبيبي، همه نامه‌اي نوشتند و در آن از مقام رهبري انقلاب و كشور درخواست نمودند «اكنون كه تهيه متمم با اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است، شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قوه­ی مجريه و قضائيه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراي عالي قضايي پيشنهاد مي‌كند اگر حضرت عالي صلاح بدانيد دستور فرماييد هيأتي تعيين شود و اصولي را در قسمت‌هاي فوق به عنوان متمم با اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تأييد براي تصويب به آراي عمومي گذاشته شود.»[31]

 

دستور امام خميني براي بازنگري

امام خميني با اتخاذ يك تصميم اساسي، روند مشورت­دهي، مشورت­گيري را تكميل نمودند و در تاريخ 14 ارديبهشت 1368، طي حكمي خطاب به رياست‌جمهوري وقت (آيت­الله خامنه‌اي) دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر نمودند.[32] و حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني را كه براي اين مهم در نظر گرفته شده عبارت بودند از:

آقاي مشكيني، طاهري خرم­آبادي، مومن، هاشمي رفسنجاني، اميني، خامنه‌اي، مهندس موسوي (نخست­وزير)، حسن حبيبي، موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني‌ها، محمدي گيلاني، خزعلي، يزدي، امامي كاشاني، جنتي، مهدوي كني، آذري قمي، توسلي، كروبي، عبدالله نوري.

امام خميني محدوده­ی مسايل مورد بحث را بدين شرح اعلام نمودند:

1.      رهبري

2.      تمركز در مديريت قوه مجريه

3.      تمركز در مديريت قوه قضائيه

4.      تمركز درمديريت صدا و سيما در صورتي كه قواي سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.

5.      تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

6.      مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.

7.      راه بازنگري به قانون اساسي

8.      تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي

امام خميني همچين مدت زمان اين كار را حداكثر دو ماه اعلام داشتند.[33]

 

شوراي بازنگري قانون اساسي

بدين ترتيب، كار بازنگري قانون اساسي با تشكيل و افتتاح شوراي بازنگري قانون اساسي آغاز گرديد و موضوعات مذكور طي 41 جلسه، از 7/2/1368 تا 20/4/1368، در اين شورا بررسي و مجموعا 46 اصل اصلاح و تغيير يافت و اصول يكصد و هفتاد و ششم (فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي) و اصل يكصد و هفتاد و هفتم (فصل چهاردهم، بازنگري قانون اساسي) نيز اضافه گرديد و آن‌گاه در همه‌پرسي روز 6/5/1368 به آراء عمومي گذاشته شد و به تصويب ملت رسيد.[34]

بر اساس بازنگري، پست نخست­وزيري حذف شد و اختيارات رئيس‌­جمهور افزايش يافت، تصميم‌گيري فردي در قوه­ی قضائيه جايگزين تصميم‌گيري شورايي شد و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام سياسي كشور به عنوان حل و فصل­كننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تثبيت شد. همچنين قيد مرجعيت از شرايط رهبري حذف و اختيارات رهبري مطلقه اعلام گرديد.[35]

 

نتايج مذاكرات شوراي بازنگري در خصوص رهبري

در بازنگري قانون اساسي در باب رهبري در سه مورد بازنگري صورت گرفت:

1.      تعديل توقع شرايط احراز رهبري به شكل حذف شرط مرجعيت.

2.      توسعه اختيارات رهبري به شكل ولايت فقيه.

3.      حذف شورايي بودن رهبري.[36]

با اسناد به نامه امام خميني در پاسخ به نامه شوراي بازنگري مورخ 9/2/68 كه در آن فرموده بودن شرط مرجعيت لازم نيست و مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند،[37] شرط مرجعيت از شروط رهبري حذف شد. اصولا در مذاكرات شوراي بازنگري پيرامون حذف شرط مرجعيت، نظرات و آراي مختلفي ارائه شد، اما به طور كلي نظر غالب اين بود كه نزول در شرايط رهبري حدي دارد و اگر مايليم مرجعيت را حذف كنيم بايستي براي او افقهيت و اعلميت در نظر بگيريم تا حكمش نافذ باشد.[38]

در نهايت در مجلس بازنگري، با اصلاح اصل يكصد و نهم، اين اصل به اين صورت درآمد: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.[39]

با تعاملات فكري كه صورت گرفت با افزودن قيد "مطلقه" به ولايت در اصل 57، اختيارات رهبري در خصوص اصل 110 قانون اساسي، اختيارات رهبري عبارت بودند از: تعيين سياست‌‌هاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، فرمان همه‌پرسي، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان، رئيس قوه­ی قضائيه، رئيس سازمان صداو سيما رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه و فرماندهاي عالي نيروهاي نظامي و انتظامي، حل اختلاف قواي سه‌گانه، حل معظلات نظام، تأييد و عزل رئيس­جمهور.[40]

از نتايج ديگر بازنگري، حذف مبحث شورايي بودن رهبري بود كه با توجه به استدلالاتي مبني بر ناكارايي مديريت شورايي و احتمال اصطكاك در رهبري و عدم تجربه موفق تاريخي در دوران گذشته، اين تصميم اتخاذ شد كه هرچند در قانون اساسي، اين روش به عنوان موقت در زمان فوت و يا بركناري رهبر پذيرفته گرديد.[41]

 

نتايج بازنگري در قوه­ی مجريه

مسأله عدم تمركز در قوه­ی مجريه منجر به تنش‌هاي متعددي در سطوح بالاي مديريتي اجرايي كشور و كند شدن روند اقدامات گرديده بود. به همين دليل اين موضوع به عنوان يكي از مباحث مجلس بازنگري مطرح شد. و آراء و نظراتي چند در اين باب ارائه شد. عمدتا موافقين تمركز با تاكيد بر لزوم كارايي در سيستم بر حذف پست نخست‌وزيري تأكيد مي‌كردند و مخالفين نگران رشد ديكتاتوري و افزايش قدرت قوه­ی مجريه بودند اما در نهايت با استدلال‌هاي مختلف، ساختار قوه­ی مجريه دگرگون شد و طرح نويني كه ارائه گرديد حاكي از حذف نخست­وزير و دادن اقتدارات و اختيارات بيشتري به رئيس­جمهور بود. قوه­ی مجريه پس از بازنگري تغيير كرد. در نظام نوين قوه­ی مجريه، ميدان وسيع رياست هيات وزيران و مسايل مربوط به آن در اختيار رئيس­جمهور قرار گرفت. به موجب اصل 134 رياست هيأت وزيران با رئيس­جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط و مشي‌ دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.[42]

 

نتايج بازنگري در قوه­ی قضائيه

در مذاكرات بازنگري نظريات مختلفي در باب اصلاح اصول مربوط به قوه­ی قضائيه در قانون اساسي ارائه گرديد كه عمدتا به لزوم تمركز در اين قوه­ی تأكيد داشتند.[43] در اين جلسات همچنين در مورد لزوم و يا عدم لزوم شرط اجتهاد براي رياست اين قوه (با توجه به اين­كه بخشي از وظايف او غير قضايي مي‌باشد) و همچنين منشأ نصب و عزل رئيس اين قوه و ميزان اختيارات او و رابطه او با وزير دادگستري در دولت مباحثي مطرح شد و در نهايت طبق اصل 157 قانون اساسي بازنگري شده، به منظور انجام مسوليت‌هاي قوه­ی قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه­ی قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه­ی قضائيه است.[44]

 

نتايج بازنگري در قوه­ی مقننه

در جلسه‌هاي بيست و دوم، سي و هفتم و سي و هشتم و چهلم مذاكرات شوراي بازنگري جايگاه قانوني مجمع تشخيص نظام در قانون اساسي به تصويب نهايي رسيد. و به صورت اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي متجلي گشت. و در نهايت مقرر شد كه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك بازوي مشورتي براي مقام رهبري است كه اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان در موضوع قانون­گذاري را حل و فصل خواهد كرد و رهبري مي‌تواند به كمك اين نهاد، نظام را از بن­بست‌هاي قانوني نجات دهد و حرف‌ آخر را بزند. براساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام را رهبري تعيين مي‌نمايد و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد رهبري مي‌رسد.[45]

 

درج اصل بازنگري قانون اساسي

يكي از موضوعات بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اصل بازنگري است كه در فصل چهاردهم الحاقي (اصل يكصد و هفتاد و هفتم) قانون اساسي، تحت عنوان بازنگري در قانون اساسي، پيش‌بيني شده است.[46] بر اساس اين اصل، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس­جمهور موارد اصلاح و... قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌نمايد. اصل 177 تركيب شوراي بازنگري را در نه گروه به شرح ذيل بيان مي‌كند:

1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه 3- اعضاي مجمع تشخيص نظام 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5- ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبري 6- سه نفر از هيات وزيران 7- سه نفر از قوه­ی قضائيه 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9- سه نفر از دانشگاهيان.[47]

همچنين اصل 177 قانون اساسي مقرر مي‌دارد مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. اما در اين مورد ذيل اصل 177 محدوديت‌هايي را بدين شرح پيش‌بيني نموده است. «محتوي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتنای كليه­ی قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره­ی امور مذكور به اتكاي آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير‌ناپذير است.».[48]

 

[1] . نظرپور، مهدي؛ تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، زمزم هدايت، 1388، چاپ چهارم، ص 162.

[2] . هاشمي، محمد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشكده­ی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، چاپ اول، جلد اول، ص 32.

[3] . فوزي، يحيي؛ تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، 1380-1357، تهران، چاپ و نشر عروج، 1387، چاپ دوم، جلد دوم، ص 220.

[4] . همان، ص 219.

[5] . هاشمي، محمد؛ پيشين، صص 35-32.

[6]  . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220 و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص35.

[7] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220.

[8] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص33.

[9] . دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، چگونگي انتخاب اولين نخست وزير در جمهوري اسلامي ايران و مكاتبات رجايي با بني‌صدر، بي‌جا، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست وزيري، 1360، چاپ اول، صص131-125.

[10] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 220.

[11] . اصل 60 قانون اساسي جمهموري اسلامي ايران، سال 1358.

[12] . اصل 11و 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سال 1358.

[13] . اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[14] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 34.

[15] . اصل 137 و 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،  سال 1358.

[16] . اصل 87 و 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[17] . هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 34.

[18] . اصل 157 و 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[19] .  فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 221.

[20] . اصل 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1358.

[21] . نشر دبيرخانه مجمع، مجموعه قوانيني و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام،تهران، نشر دبيرخانه مجمع، 1371، چاپ دوم، صص4-3 و خميني، روح الله؛ صحيفه امام، تهران، عروج، 1379، چاپ سوم، جلد 20، ص 464.

[22] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 222-221.

[23] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ فقه سياسي، تهران، اميركبير، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص 448.

[24] . مدني، سيد جلال­الدين؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي، تهران، بي‌نا، 1367، چاپ اول، جلدب5، ص 165.

[25] . مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، تهران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، بي‌تا، چاپ اول، جلد چهارم، ص 20.

[26] . مدني، سيد جلال­الدين؛ پيشين،  ص 165.

[27] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ پيشين، ص448.

[28] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 222.

[29] . روزنامه­ی جمهوري اسلامي، 28 ارديبهشت 1368، ص 10.

[30] - هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 36.

[31] - فوزي، يحيي؛ پيشين، ص224.

[32] -  نظرپور، مهدي؛ پيشين، ص 162و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 36.

[33] . خميني، روح الله؛ پيشين، ج21، صص 264- 263 و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص 37.

[34] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 226، و هاشمي، محمد؛ پيشين، ص37

[35] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص219.

[36] . همان، ص227.

[37] . خميني، روح الله؛ پيشين، جلد 21، ص371.

[38] . اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1369، چاپ اول، جلد اول، صص197-189.

[39] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، اصل 109.

[40] . همان، اصل 110.

[41] . همان، اصل 111.

[42] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 233-231.

[43] . خميني، روح الله؛ پيشين، جلد 21. صص 266-263.

[44] . اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،‌پيشين، ص321 و  فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 235- 234.

[45] .  فوزي، يحيي؛ پيشين، صص234-233.

[46]. نظرپور، مهدي؛ پيشين، صص163- 162.

[47] . فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 236-235.

[48] . همان، ص236.

شیوه تعیین رهبری

 

نويسنده:مصطفي ناصحي

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یكی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اكثریت مردم می دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند...» و همین طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر می داشت:«هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند.» هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند، در حالی كه در بازنگری قانون اساسی سال 68، اعضای بازنگری به این نتیجه رسیدند كه پذیرش مردمی رهبر، مخصوص امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بوده و مردم هنگامی كه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را بدون چون و چرا به رهبری انتخاب كردند، این گونه انتخاب را در اصطلاح فقهی «شیوع» می گویند[1] و برای دوره های بعد از امام خمینی باید یك طریق روشن و مشخصی وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصی انتخاب شود، لذا به این نتیجه رسیدند كه رهبر باید از طرف خبرگان انتخاب شود.
بنابر این، طبق اصل 107 قانون اساسی ، خبرگان، مرجع تعیین كننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است:«پس از مرجع عالیقدر و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد...».
پس قانون اساسی 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی كرده بود، یكی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری 68 یك راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یك نفر را كه نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می كند، اگر همه واجدین شرایط در یك سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را كه دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزیند.

شیوه تعیین رهبر

شیوه و طریقه تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:[2]
1. یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل 5 از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شود، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ، تحقق یافت. (اصل 107 سابق)
2. اگر چنین انتخابی به هر دلیلی صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند بررسی و مشورت می كنند و یكی از مراجع را كه دارای برجستگی خاص برای رهبری هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفی می نمایند.(اصل 107 سابق)
3. در صورتی كه به دلیل عدم برجستگی یا عدم امكان ترجیح یك فقیه، انتخاب یك فقیه از طرف خبرگان نیز ممكن نگردید، خبرگان 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند. (اصل 107 سابق)
بنابراین، مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر موظف به رعایت ملاك های قانونی جهت انتخاب شخص واجد شرایط می باشد.[3] و آن ملاك ها عبارت اند از:
1. اعلم به احكام و موضوعات فقهی باشد؛
2. اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد؛
3. دارای مقبولیت عامه باشد؛
4. واجد برجستگی خاص در یكی از صفات رهبری باشد.
به نظر می رسد در انتخاب رهبر، رهبری لزوماً نباید دارای همه این صفات باشد و داشتن بعضی از آنها كافی است و همان گونه كه در اصل 107 ذكر شد كلمه «یا» به كار رفته است، اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا ... آمده است و این بیان گر آن است كه بعضی از صفات یا یكی از آن ها برای انتخاب شدن به رهبری كفایت می كند.

تعیین رهبر به انتخاب است یا به انتصاب؟

یكی از مباحث مهم در نظام ولایت فقیه و رهبری، بحث انتخابی یا انتصابی بودن رهبری است و آن این كه آیا رهبر باید از طرف مردم انتخاب شود یا این كه رهبر باید انتصاب شود اگر قایل به انتخابی بودن رهبر شدیم، باید بگوییم مرجع انتخاب چه كسی است؟ مردم یا مرجع دیگری و هم چنین اگر قایل به انتصابی بودن فقیه هستیم، این انتصاب از ناحیه چه كسی باید باشد؟ امام معصوم ـ علیه السلام ـ حضور ندارد كه شخصاً ولی فقیه را انتخاب كند، پس از طرف چه كسی باید منصوب شود. ماوردی می نویسد:
«امامت دو نوع منعقد می شود: یكی به وسیله انتخاب اهل حل و عقد (كه همان خبرگان باشد) و دیگری به وسیله امام قبلی، اما عده ای كه معتقدند امامت به وسیله اهل حل و عقد منعقد می شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد كه این تعداد باید چند نفر باشند؟ گروهی از آن ها بر این عقیده اند كه امامت منعقد نمی= گردد مگر این كه همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصی اجماع كنند و این بدان خاطر است كه امامت او فراگیر شود و همه مردم تسلیم اوامر او باشند.
اما عده ای دیگر می گویند امامت با حداقل رأی 5 نفر منعقد می شود و...»[4].
قاضی ابویعلی هم چنین می نویسد:
«.. امامت از دو طریق منعقد می شود، یكی با اختیار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و دیگری با تعیین امام قبلی...»[5].
در كتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» چنین آمده است:
«همه پیشوایان مذاهب چهارگانه (حنبلی، مالكی، شافعی و حنفی) متفق اند كه امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره های سرشناس مردم كه می توانند در یك امر اجتماع كنند، محقق می شود و عدد خاصی در تعداد آن شرط نیست...»[6].
هم چنین موارد دیگر كه ذكر آن به درازا می كشد. باید خاطر نشان كرد كه از این چند موردی كه ذكر شد، می توان استنباط كرد كه دو طریقه برای انتخاب رهبری در نظام اسلامی وجود دارد، یكی انتخاب و دیگری انتصاب.
حال بحث ما این است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گزینش رهبر بر اساس انتخاب است یا انتصاب؟ آیا تعیین رهبر مثل مقام نبوت است كه در اختیار خداوند باشد؟ یا این كه با اختیار مردم است؟
نظریه انتصاب[7]: در این دیدگاه خداوند پیامبر را به حاكمیت رسانده است و ولایت از طرف خداوند به پیامبر تفویض شده است و پیامبر منصوب برای اعمال ولایت است، «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، هم چنین پیامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولایت بر مردم نصب كرده است،«من كنت مولاه فهذا علی مولاه»، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ هم فقیه جامع الشرایط را برای اعمال ولایت نصب كردند. به تعبیر دیگر، فقیه جامع الشرایط برای اعمال ولایت منصوب شده است و مستند اعمال ولایت برای فقیه اختیاری است كه ائمه ـ علیهم السلام ـ به فقیه جامع الشرایط تفویض كرده اند. بنابراین نظریه، مردم شأن و منزلتی برای انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.
نظریه انتخاب: بر اساس این نظریه، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ كسی را به ولایت منصوب نكرده اند و هیچ كسی از جانب شرع به ولایت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد این است كه مردم موظف اند كه تشكیل حكومت دهند، این فریضه دینی واجب است، اما در موقع تشكیل حكومت، حاكمیت را باید به دست فقیه جامع الشرایط بدهند، پس ولایت را مردم به فقیه تفویض می كنند.
بنابراین، در نظریه نصب، فقیه منتخب، ولایت را از شرع می گیرد، ولی در نظریه انتخاب، ولی منتخب، ولایت را از مردم می گیرد. منتها هر دو نظریه در این اصل مشترك هستند كه كسی كه انتخاب می شود، باید فقیه عادل باشد.
سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولایتی به فقها نداده اند؟ اگر مردم بر اساس نظریه انتخاب، به عنوان مثال اختیار حاكمیت در فرماندهی نیروهای مسلح را به فقیه ندهند و بگویندحاكمیت از آن مردم است و تمام بخش های حاكمیت را به فقیه داده ایم غیر از نیروهای مسلح، آیا در شرع چنین اختیاری به ولی فقیه داده شده است یا نه؟ اگر در شرع نیست پس نظریه انتخاب به دو نظریه منشعب می شود:
1- این كه شرع هیچ نوع حاكمیتی به ولی فقیه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است.
2. این كه اگر مردم اختیاراتی را به فقیه بدهند یا ندهند، شرع بعضی اختیارات را به فقیه داده است.
این انشعاب از این جا پیدا شده است كه بعد از این كه نظریه انتخاب مطرح شد، بعضی از فقها در درس های خود این نظریه را مطرح كردند. این سئوال به عنوان اشكال مطرح شد كه آیا شرع هیچ اختیاری ندارد؟
برخی اختیاراتی وجود دارد كه شرع به فقیه تفویض كرده است، چه مردم تفویض بكنند و یا نكنند، متعاقب این پاسخ، سئوال دیگری مطرح شده و آن این بود كه حدود این اختیارات (كه شرع داده) چقدر است؟ در جواب گفته شده است كه حدود این اختبارات و این نوع حاكمیت كه شرع به فقیه جامع الشرایط داده است، عبارت از آن اختیاراتی است كه معمولاً حكومت ها دارند. این اختیارات را چه مردم تفویض بكنند یا نكنند، شرع به %

10931

فرق خمس با مالیاتبازدید:

متن پرسش
سلام علیکم: فرق خمس با مالیات در چیست؟
متن پاسخ
باسمه تعالی: سلام علیکم: زندگی شهری به صورتی که امروز در دنیا مطرح است نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که مردم شهر با دولتی که تشکیل دادند باید آن را تأمین کنند و مالیات در این رابطه به عنوان یک موضوع جدید پیش آمد، در حالی که در گذشته، خودِ مردم بدون آن‌که دولت‌ها به این شکل مطرح باشند این امور را که خیلی ساده‌تر از شکل امروزی‌اش بود به عهده می‌گرفتند. ولی خمس از اول جهت مدیریت فرهنگی جامعه مطرح بوده و به همین جهت آن به رسول خدا و ائمه‌ی اطهار«علیهم‌السلام» اختصاص داشته و ربطی به والیان شهرها نداشته. موفق باشید
9304

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام: با توجه به پاسخی که به سوال 9183 داده اید، آیا حتی کتک خوردن زیاد هم در سن کودکی یا زنی که از شوهرش کتک میخورد هم به مصلحت آن شخص بوده؟
متن پاسخ
باسمه تعالی: سلام علیکم: وجه کلی موضوع از همین قرار است و این بدین‌معنی نیست که انسان به بهانه‌ی مصلحت از حقوق خود دفاع نکند و یا کسی که ظلم کرده است را نیز تبرئه نماید زیرا به ما دستور داده‌اند از قضای الهی راضی باشیم و نه از مقضی. موفق باشید
7996

فلسفه‌ی اسلامی یک نوع تعقل و تلاش برای فهم قرآن و معارف اهل‌البیت«علیهم‌السلام» استبازدید:

متن پرسش
باسلام بنده معتقدم اشکال به فلسفه صدرایی گرفتن یک نوع تفکر شبیه "«حَسبنا کتاب الله»" گفتن را می زاید.
متن پاسخ
باسمه‌تعالی: سلام‌علیکم: آری بالاخره این کتاب الهی را باید با نوری و عقلی درک کرد. نور اهل‌البیت«علیهم‌السلام» حجت ظاهری و عقل حجت باطنی در این امر است و فلسفه‌ی اسلامی یک نوع تعقل و تلاش برای فهم قرآن و معارف اهل‌البیت«علیهم‌السلام» است. موفق باشید
7688

آیا رأی مردم عامل مشروعیت نظام اسلامی است یا عامل مقبولیت آنبازدید:

متن پرسش
سلام. نظر جناب عالی در مورد سخنان اخیر آیت الله مصباح یزدی چیست؟ ((کسانی که فرمایشات حضرت امام(ره) را در سخنرانی‌ها و کتاب‌هایشان دیده باشند، می‌دانند که امام(ره) از لفظ حکومت اسلامی استفاده می‌کردند، اما از آنجا که واقعه انقلاب در این جهان اتفاق می‌افتد و جهان می‌خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است بر سرکار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد.امروز در ادبیات سیاسی دو نوع حکومت سلطنتی و جمهوری وجود دارد و نوع سومی ذکر نشده است، لذا امام(ره) وقتی قرار است با کسانی سخن بگویند که حکومت را منحصر در دو نوع می‌دانند و از طرفی امام(ره) در صدد نفی حکومت سلطنتی موجود در ایران بودند، باید به گونه‌ای سخن می‌گفتند که آنها هم متوجه شوند و لذا لفظ جمهوری را به کار بردند، هرچند امام قید اسلامی را هم اضافه کردند که آن‌ها متوجه نقش دین در این نوع حکومت بشوند و این یکی از زیرکی‌ها و دوراندیشی‌های امام راحل(ره) بود. لذا وقتی برخی گروه‌ها در اویل انقلاب، جمهوری دموکراتیک را مطرح کردند، امام (ره) فرمود "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر".لذا اینکه امام(ره) مثلا می‌فرمایند میزان رأی ملت است، نه به این معنا که اگر ملت دیگر اسلام را نخواستند، ما هم اسلام را کنار بگذاریم، بلکه از آنجا که آنچه در ادبیات سیاسی امروز ملاک عمل قرار گرفته، رأی مردم است، امام (ره) برای اقناع طرف‌های مقابل، به رأی مردم استدلال می‌کنند. لذا امروز هم اگر رهبری از حقوق بشر و نقض حقوق بشر در غرب سخن می‌گویند نه به دلیل این که حقوق بشر غربی را پذیرفته باشند، بلکه از باب جدال و استفاده از مقبولات آنها برای اقناع آنهاست. )) آیا واقعا امام برای اقناع طرف های مقابل به رای مردم استدلال میکنند؟
متن پاسخ
باسمه‌تعالی: سلام‌علیکم: این یک موضوع فقهی فنی است که آیا رأی مردم عامل مشروعیت نظام اسلامی است یا عامل مقبولیت آن. در هر دو حال رأی مردم مطرح است ولی با دو نگاه. موفق باشید
6533

مگر داستان سهل بن حنیف انصاری را نشنیده‌ای که از غم دوری از علی(ع) مرد؟بازدید:

متن پرسش
باسلام اگر کسی دلتنگ اهل بیت علیهم السلام باشد وبخواهد از دنیابرود تازودتر خدمت آن ها برسد امکانش هست ؟!یعنی لذت های دنیا رنگی نداشته باشد برایش در مقابل بودن با پیامبر صلی الله علیه واله و امامان ومعصومین علیهم السلام در برزخ،نه اینکه بی احترامی به حکمت حق کند ومرگ را بطلبد..نه، اما میشود ادم به این شوق جان بدهدوبخواهد روحش سریع تر بپیوندد به ایشان..امکان عملی اش وجود دارد؟یعنی ان چوب(ستون) که از فراق نبی صلی الله علیه واله نالید ،می فهمید وما نمی فهمیم؟یعنی به آن چوب جواب داده شد و به ما جواب نخواهند داد!؟
متن پاسخ
باسمه تعالی: سلام علیکم: مگر داستان سهل بن حنیف انصاری را نشنیده‌ای؟ سهل‏بن‏حنیف انصارى که از دوستان عالى مقام على (ع) بود در کوفه وفات کرد، هنگامى که على (ع) از صفین به کوفه برگشتند سهل‏بن‏حنیف وفات کرده بود امام (ع) در ضمن سخنانى که در این باره بیان داشتند فرمودند: «لَوْ أَحَبَّنِی جَبَلٌ لَتَهَافَت‏»؛ اگر کوهى مرا دوست بدارد از هم پاره‏پاره مى‏شود.حدیث فوق مى‏رساند که شخصیت اهل البیت (علیهم السلام) طورى است که اگر کسى بتواند با جنبه‏ى معنوى آن ذوات مقدسه مرتبط شود آنچنان جذب آن‏ها مى‏شود و آنچنان محبّت به آن خاندان در جانش شعله مى‏کشد که هرگونه انانیتى در او ذوب مى‏گردد، حتى بدنِ خود را نمى‏تواند تحمل کند. موفق باشید
3408

خود شناسی و اثبات معاد ، نبوت و امامتبازدید:

متن پرسش
با سلام در کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین صفحه صدوچهار فرموده اید: انسان از طریق خود شناسی می تواند اثبات معاد ، نبوت و امامت کند آنچنان که اثبات توحید می کند ، لطفا توضیحی در این موضوع بفرمایید که چگونه این اثبات امکان دارد؟
متن پاسخ
باسمه تعالی؛ علیکم السلام: در جزوه‌ی «انسان از دیدگاه اسلام» مطالبی در این مورد عرض کرده‌ام. موفق باشید
2920

خُلق محمدی«صلواة‌الله‌علیه‌وآله»بازدید:

متن پرسش
بسمه تعالی. . . سلام علیکم استاد عزیز. . . دیگر شما بنده را می‌شناسید،عادت ما شده به زور هر از چند گاهی سوالی درست کنیم و جوابی از شما بگیریم، محض حال و احوال، استاد در این مکان و نحوه‌ی زندگی که اینجا ما داریم، تنها دردِ دلمون به همین یک پاراگراف با شما خلاصه میشه، چون واقعا نمیتونیم با زن و خانوادمون صحبتی داشته باشیم، حتی با بچه‌های مسجد، واقعا در شهرستانی کوچک فقر فرهنگی موج میزنه استاد. . .غرض از مزاحمت،استاد بارها حسرت این را میخورم که چرا در شهرای بزرگ مثل قم و اصفهان نبودم تا از برکات وجود اساتید بهره‌ی حضوری ببرم، خرید کتاب برایم سخته، اگر برم شهر بزرگ و کتاب بخرم حملش به شهرستانمونم سخته. . .البته به حمدالله سایتای مجازی هست، ولی خب محضر استاد واقعا یه چیز دیگس،آیا خداوند صلاح دیدند که من در همین حد بمونم؟با این عطش ما را در خانواده‌ای گذاشتن که هر وقت نگاهشان میکنیم عذاب میکشیم،برایم درد است میبینم پدرم با کامپیوتر بازی میکنه،همسرم با اینکه میگویم 2 کلام فقط 2 کلام مطالعه کن، ببین آروم میشی، بهم تهمت بیخودی میزنه، خدا شاهده استاد وقتی رفتیم خواستگاری تمام آرمان‌هامون رو براش مطرح کردیم ایشون هم تایید کردن، اما الان بخدا مواجه شدیم با یه مشت دروغ، چرا باید موافقت نشون بدن و بعد بزنن زیر همه چی، احساس میکنیم فریب خوردیم. البته استاد برادرمون رو در مسیر آوردیم به حمد الله که حتی حاضر نبود نماز بخونه اما خب الان زودتر از ما نماز جماعت حاضره. . .نمیگم استاد تبعیضه،ولی خب بخدا عذاب میکشیم در جایی باشیم که حتی 2 دقیقه حاضر نیستن سکوت کنن تا آروم باشی. . . شده گاهی عذاب پدر و مادرمون رو در خواب دیدیم و با دهانی خشک از ترس بیدار شدیم دیدیم هنوز پای تلویزیونن و فقط گفتیم خدایا چه کنیم تو ببخشیشون. . .البته ما تا همین جاشم از خدا راضیمیم که مارو از باتلاق کثافت تا اینجا آورده و فقط منتظریم ببینیم به کجا میبره. . . استاد دلمون به همین دردِ دل در حد متنی با شما تا حدودی خوشه. . .ببخشید سرتون رو درد میاریم،از ما راضی باشید،اما سوز بی بهره موندن از بیانات بزرگان و درک حضور ایشان زخم هایی هست که سر باز میکنه، ولی خب یه وقتی خوابی دیدیم که در حال قدم زدن مثلا در بهشت بودیم،باغ هایی رو دیدیم که اساتید بزرگ مثل آیت الله جوادی حفظه الله بر سر درش نشستن و مردم هم در اون بهشت ها در حال استماع بودن. مارو دعا بفرمایید. موفق باشید استاد.
متن پاسخ
باسمه تعالی؛ علیکم السلام: به قول حافظ: «حافظ چه نالی گر وصل خواهی.... خون بایدت خورد در گاه و بی‌گاه». بی‌خود از زمین و زمان گله نکنید، خوبی‌های همسر و والدین را ببینید و با آن‌ها مدارا کنید. خُلق محمدی«صلواة‌الله‌علیه‌وآله» با مداراکردن حاصل می‌شود. خداوند به رسول خد فرمود: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُم‏ ‏» این‌که با مردم به نرمی برخورد می‌کنی، از رحمت الهی است، اگر تندی می‌کردی همه از اطراف تو پراکنده می‌شدند پس از ضعف‌های آن‌ها بگذر و برایشان استغفار کن تا خداوند نیز گناهان آن‌ها را بیامرزد. آری به قول حافظ اگر وصل می‌خواهید باید خون دل بخورید و با مردم مدارا کنید. این‌ها که دشمن خدا و پیامبر نیستند.
1355

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
باسمه تعالی. با عرض سلام خدمت استاد گرانقدر. خواهشمند است بفرمایید: سؤال 1- ائمه‌ی بزرگوار ما ادعای بزرگی می‌کنند و ما می‌گوییم هیچ‌کس زیر این آسمان چنین ادعاهایی ندارد، بنابراین فقط ایشان هستند که معصومند و عین‌الله و اذن‌الله و... حالا چرا وقتی محی‌الدین ادعا می‌کند که ختم ولایت است و هیچ انسانی روی زمین چنین ادعایی نکرده به او اشکال می‌گیریم و یا ادعاهای دیگری که می‌کند و می‌گوید فصوص از سوی شخص پیامبر به سوی من القاء شده و ...؟ : 2- این دلیل که می‌گوییم امام زمان ظهور نمی‌کنند از ترس دشمنان و این‌که احتمال خطر می‌دهند و از جانِ خود می‌ترسند ظاهراً دلیل محکمی نیست، چون اولاً نایبان ایشان مثل امام خمینی و یا آیت‌الله خامنه‌ای ظهور کرده‌اند و از شرَ دشمنان هم در امان مانده‌اند و دشمن هم می‌داند که ایشان چه نقشی ایفا می‌کنند و ثانیاً امامی که یارانشان قدرت طی‌الأرض و این‌گونه کارها را دارند، چگونه خودشان به طریق اولی از این قدرت‌ها اعمال نکنند و خود را از شرّ دشمنان حفظ نکنند؟ (بنابراین اشکال فقط از طرفِ ماست). 3- اگر ولایتِ حق بر انسان‌ها را تشکیکی بدانیم و بگوییم از سوی حق بر رسول و سپس بر امام و سپس بر ولی فقیه زمان جاری می‌شود تا به انسان‌ها برسد، اولاً آیا ولایت دیگران مثل اساتید و دوستان و مؤمنان بر انسان در طول ولایت فقیهِ زمان است یا در عرضِ آن چگونه؟ و ثانیاً شخص چگونه ترتیب این ولایت‌ها را بر خود تشخیص دهد؟ و ثالثاً آیا به صورت طولی می‌توان ولایت‌های متفرقه را طی کرد و مستقیماً زیر ولایت ولی فقیه زمان و سپس ولایت مستقیم امام و پیامبر قرار گرفت؟ 4- با توجه به ایراداتی که اخیراً به طور جدی به فلسفه و عرفان می‌گیرند و این‌ها را جدای از دین می‌دانند، اولاً آیا وظیفه‌ی ما نیست (که مانند فرمایش رهبری خطاب به حوزه که فرمودند باید این تحولات را مدیریت کنید تا حوزه دچار انزوا نشود) به گونه‌ای این هجمه و تغییر و تحول را مدیریت کنیم که این مباحث در جامعه منزوی‌تر از این نشود؟ و ثانیاً آیا می‌شود گفت حالا دیگر ما در حوزه‌ی فلسفه و عرفان به زبانی جدیدتر و نزدیک‌تر به زبان قرآن و عترت نیاز داریم که بتوانیم جواب شبهات و سؤالات دین‌داران را بدهیم، مثل فقه که در عین حفظ استحکام جوهره‌ی سنتی‌اش باید خود را با عنصر زمان و مکان وفق دهد؟ به عبارت دیگر مثل حکومت جمهوری اسلامی که تمرین می‌کنیم تا حکومتِ معصوم را درک کنیم، فلسفه و عرفان را هم روز به روز زبانش را با زبان آیات و روایات بیشتر هماهنگ کنیم تا شایسته‌ی نشستن در محضر امام شویم و سخن ایشان را به دور از مفاهیم و اصطلاحات درک کنیم؟ (یعنی بعد از امثال ملاصدرا در حال حاضر نوبت ماست که حرکت جدیدی از خود نشان دهیم). 5- نگران‌بودنِ معصوم از این‌که آیا عاقبت به خیر می‌شوند یا نه را چگونه توجیه کنیم؟ چرا حضرت علی«علیه‌السلام» از حضرت رسول«صلواة‌الله‌علیه‌وآله» می‌پرسند آیا موقع شهادت بر دین اسلام هستم یا نه؟ این نگرانی برای ما معنی می‌دهد ولی آن بزرگواران که شیطانِ خود را رام کرده‌اند مگر نمی‌دانند که در آخر عمر سر به سلامت می‌برند؟ این که مثل دعا نیست که بگوییم للدفع است.
متن پاسخ
باسمه تعالی؛ علیک السلام: 1- برای ادعای ائمه«علیهم‌السلام» شواهد و دلایلی خارج از ادعای آن‌ها از قرآن و سخنان پیامبر«صلواه‌الله‌علیه‌وآله» داریم، از طرفی حرکات و سخنان خودِ ائمه«علیهم‌السلام» ادعایشان را اثبات می‌کند. ولی در مورد محی‌الدین بدون آن‌که سخن او را نفی کنیم مجبوریم مرز آن را مشخص کنیم چون ما به دلایل کافی معتقدیم حضرت مهدی«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه ختم ولایت » اند و لذا می‌گوییم منظور محی‌الدین از ختم ولایت‌داشتن‌اش، ولایت خاصی است مثل ولایت از جهت نظمی که در عرفان نظری داده و دارد. در ضمن اهل عرفان هیچ اشکالی به ادعای او در مورد اخذ فصوص از رسول خدا«صلواه‌الله‌علیه‌وآله» ندارد چون می‌فهمند او چه می‌گوید. 2- این‌که گفته می‌شود امام جهت در امان‌ماندن از شرّ دشمنان در غیبت‌اند مبتنی بر روایتی است که از قول حضرت نقل شده که حضرت فرمودند: پدرم به من توصیه کرده که از شرّ دشمنانت از کوهی به کوهی پناه ببر. شاید یکی از علت‌های غیبت این باشد که زمانه هنوز طوری است که دشمنان حضرت قدرت غالب را دارند ولی این‌که می‌فرمایید نایبان آن‌ها در امنیت بودند فرق دارد چون بالاخره اگر این‌ها کشته شوند کار تمام نمی‌شود و لذا دشمن عزمی برکشتن نایبان حضرت آنچنان نخواهد داشت آن طور که اگر حضرت را به قتل برسانند همه‌چیز تمام می‌شود و بنا هم نیست که امام در ایجاد نظام اسلامی از قدرت‌های غیر عادی مثل طی‌الأرض استفاده کنند. 3- چیزهایی مقول به تشکیک هستند که وجودی باشند . ولایت فقیه به اعتبار حکم امام معصوم مشروعیت دارد و از جنس ولایت تشریعی امامان است و نه ولایت تکوینی و وجودی آن‌ها. برای آن‌که در ذیل ولایت امام معصوم قرار گیریم باید قلب را به صحنه آورد و از آن طریق به ایشان رجوع کرد تا آن‌ها تصرف وِلایی بکنند. 4- به نظر من حرف درستی است و حضرت علامه و آیت‌الله جوادی از نظر تئوری سعی بر این کار دارند. 5- ارتباط با خدا وجودی و تشکیکی است و لذا امام معصوم نیز باید تلاش کنند تا این ارتباط بماند و ضعیف نشود و شدت پیدا کند و نگران‌اند که با کوچک‌ترین غفلت این ارتباط ضعیف شود و عبادات طولانی آن‌ها حکایت از همین امر دارد. موفق باشید
1244

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام علیکم. این سومین بار است که دارم این بحث را مطرح میکنم و حدس می زنم که سیستم پرسش و پاسخ سایت مشکل داشته باشد. چرا که با اینکه سوالاتم را اوایل تابستان مطرح کرده بودم هنوز پاسخی دریافت نکردم. الا ای حال، مسئله این است که یکی از اساتید ما (مهندسی مکانیک) به نام پرفسور ابوالفضل درویزه، به تازگی کتابی دو جلدی و مفصل در رد نظریه داروین نوشته اند. و اذعان دارند که حاصل 15 سال مطالعه و تفکر است. از آنجایی که ایشان را فردی بسیار متدین و صاحب دل و کتابشان را عمیق یافته ام، و نیز با توجه به حساسیت شما نسبت به بحث داروینیزم و تئوری های تکاملی گمان می کنم مطالعه آن خالی از لطف نباشد. اگر ممکن است آدرسی به من بدهید تا این دو مجلد را برایتان بفرستم. و سوال دوم اینکه در یکی از پرسش و پاسخ های گذشته در جواب دانشجویی که در جمع علوم فنی و دینی متحیر بود، گویا تلفن یکی از دوستانتان را که این دو امر را جمع کرده بود، برایشان فرستادید. می خواستم تقاضا کنم که با توجه به دغدغه مشابهی که حقیر دارم اگر امکان دارد، شماره ایشان را برای حقیر نیز بفرستید. در پناه الله پاینده باشید.
متن پاسخ
باسمه تعالی؛ علیک السلام: بنده با نظر آن استادان موافقم و در اوایل تفسیر سوره‌ی سجده عرایضی در این رابطه عرض کرده‌ام و نیاز ندیدم شما را در ارسال کتاب‌ها به زحمت بیندازم. در مورد قسمت دوم سؤال اگر تلفنی سؤال بفرمایید تلفن آن آقا را عرض خواهم کرد. موفق باشید
1107

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
با سلام و تشکر از استاد محترم و آرزوی توفیق روز افزون از درگاه احدیت ، لطفا با توجه به حقیقت نوری اهل البیت بفرمایید اینکه ایام هفته هر روز متعلق به یک یا چند معصوم است چگونه قابل توضیح است .موفق باشید
متن پاسخ
علیکم السلام، باسمه تعالی اگر چه ذوات مقدس اهل البیت یک حقیقت بیشتر نیستند ولی در مظاهر مختلف ظهور می‌کنند شاید اختصاص روزهای مختلف به آن ذوات مقدس به اعتبار مظاهر آن ها باشد. موفق باشید
957

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
با سلام خدمت استاد عزیز.آیا جبرائیل می تواند در عالم ماده بصورت یک انسان ظاهر شود؟ یا اینکه ملائکه فقط تمثل پیدا می کنند آنهم برای افرادی که طالب ارتباط با ملائکه باشند؟
متن پاسخ
علیکم السلام، باسمه تعالی بلی، چون حقایق غیبی اگر تا عالم ماده نزول یابند، صورت مادی به خود می‌گیرند مثل آن دو فرشته‌ای که بر حضرت نوح«علیه‌السلام» وارد شدند و همه‌ی مردم آن‌ها را دیدند، ولی این‌که آیا در نزول تمثل می‌یابند و در ذهن‌ها تجلی می‌کنند یا در حدّ مرتبه‌ی مادی نازل می‌شوند معلوم نیست هرچند نزول تا مرتبه‌ی عالم ماده ممکن است. موفق باشید
788

بدون عنوانبازدید:

متن پرسش
سلام علیکم. چگونه می توانیم همزمان خواب کافی داشته باشیم تا اسیر قوه واهمه نشویم، شب زنده داری کنیم، کلاس صبحمان را خواب نباشیم، در طول روز اگر کلاس نیستیم درس بخوانیم و اصولا به خوابیدن در روز نمیرسیم؟؟ چگونه می توان هم زمان کم (منظور فقط به هنگام گرسنگی) خورد، در حالی که بین درس خواندمان در زمان استراحت کاری جز خوردن بلد نیستیم؟؟ چگونه می توان کم حرف زد و با دوستان ارتباط صمیمانه ای داشت، در حالی که من دوستم را که خیلی کم حرف می زند و هیچ وقت سراغ من را نمیگیرد ، دوست ندارم؟
متن پاسخ
باسمه تعالی، سلام علیکم: آنچه می‌خواهید نیاز به برنامه‌ی اخلاقی دارد که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌علیه» در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل پایه‌های آن را ریخته‌اند و به انسان کمک می‌کند که قدرت جمع اضداد پیدا کند و مواردی که به ظاهر قابل جمع نیستند را جمع کند. موفق باشید
20384

راز ظهور پیامبرانِ اولوالعزم در غرب آسیابازدید:

متن پرسش
بسمه تعالی بازخوانی هویت دینی و ملی سلام علیکم: از محضر خودتان آموخته ام که زود از پاسخ سوالم قانع نشوم و لذا به چکش کاری سوالم ادامه می دهم. یک سوال و یک نقد بر جواب شریفتان دارم سوال :حضرت عالی فرمودید که ظرفیت خاصی در خاورمیانه وجود دارد. این ظرفیت خاص چیست که در سایر اقوام و یا دیگر مناطق جغرافیایی زمین وجود نداشته است ؟ و اما نقد: شما می فرمایید از تمدن مایا چیزی نمانده یا از کنفسیوس تنها کلامی مانده است. آیا اگر یک پیامبر صاحب شریعت و اولوالعزم که قدرت بیشتری در متجلی کردن مظاهر حق دارد در آن مناطق ظهور می کرد به نظر شما امروز کنفسیوس مانند حضرت صدرالمتالهین نمی درخشید و باز کننده افق های بشری نبود؟ این خلاء یک نفس قدسی است که باعث شده از کنفسیوس و یا بودا تنها حرفی بماند و آیا اگر پیامبر صاحب شریعتی بود تمدن مایاها مانند تمدن های بین النهرین پابرجا نمی شد؟
متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: جناب رنه‌گنون به جایگاه جغرافیایی خاور میانه و قدرت تکوینی آن نظر دارد که نه در شرق است و جنبه‌ی اشراق صرف، و نه غرب است و جنبه‌ی حسیّ. معتقد است منطقه‌ی خاور میانه تکویناً توان ساختن تمدن‌های قدسی را دارد زیرا شرق جغرافیایی محل روحیه‌ی قدسی است، ولی جنبه‌ی تمدنی و نظر به امور زمینیِ انسان در آن ضعیف است و غرب جغرافیایی دارای جنبه‌ی تمدنی است ولی قدسی نیست. و بدین لحاظ پیامبران اولوالعزم که جامع امر قدسی و امر اجتماعی‌اند در منطقه‌ی خاور میانه یا غرب آسیا ظهور می‌کنند. موفق باشید

نمایش چاپی

گروه فرهنگی المیزان

سلسله مباحث معرفتی

lobolmizan.ir

لب المیزان